إيران: تدمير 100 ألف طبق لاقط للبث التلفزيوني بالأقمار الاصطناعية من قبل أجهزة القمع

دمر نظام الملالي اللاانساني يوم الأحد 24 يوليو 100 ألف طبق لاقط ووسائل استقبال أخرى للبث التلفزيوني بالأقمار الاصطناعية في غرب طهران. وكانت هذه الأطباق اللاقطة قد تم مصادرتها من منازل المواطنين خلال اقتحامها من قبل ميليشيات الباسيج وقوى الأمن الداخلي.
وادعى الحرسي العميد محمد رضا نقدي قائد ميليشيات الباسيج أثناء تدمير هذه المعدات برعونة أن المواطنين سلموها طوعا. ولتبرير هذا العمل القمعي قال: «الشباب الإيرانيون يمثلون عناصر خطيرة للقوى الكبرى لذلك يريد الأعداء إفسادهم وهذه هي رسالة القنوات الفضائية… وهذه الخطة هي من الخطط الدائمة لقوات الباسيج وستتواصل للعامين المقبلين بشكل مكثف على أقل تقدير ولا تتوقف بعد ذلك. إننا نعتقد أن هذه الموضوعات يجب إدراجها في الكتب الدراسية أيضا» (وكالة أنباء فارس 24 يوليو).
هذه الممارسات تأتي في وقت يذعن فيه مسؤولو النظام بشكل علني بفشل ممارساتهم القمعية بشأن منع وصول المواطنين الإيرانيين إلى القنوات الفضائية وكراهية الشعب الإيراني لنظام الملالي والاذاعة والتلفزيون التابعين للنظام. وأشار علي جنتي وزير الإرشاد في حكومة روحاني إلى حظر استخدام التقاط برامج الفضائيات في حكم الملالي وأكد قائلا: معظم الناس يلتقطون برامج الفضائيات. وفي واقع الأمر هناك مالايقل عن 70 بالمئة من المواطنين يعملون خلاف القانون.
عبدالعلي عسكري مدير الاذاعة والتلفزيون للنظام هو الآخر قال: «المواطنون والشباب أصبحوا متأثرين جدا من مواقع الانترنت التي تشكل العنصر المنافس لوسائل الاعلام الوطنية. في العقد الماضي تم اتخاذ بعض الإجراءات للتصدي لالتقاط برامج الفضائيات إلا أن هذه الاجراءات لم تكن مجدية».
إن محاولة نظام الملالي لمنع وصول المواطنين إلى الانترنت والقنوات الفضائية تبين خوف النظام من وصول الناس إلى الأجواء الحرة للمعلومات وخوفه من تصاعد الانتفاضة الشعبية. ان التجمع السنوي للمقاومة يوم 9 يوليو في باريس حيث تم بث وقائعها مباشرة عبر قناة المقاومة الإيرانية عن طريق الاقمار الاصطناعية لاقى اقبالا واسعا من قبل المواطنين داخل إيران لاسيما الشباب.
وحسب قانون تبناه برلمان النظام يوم 15 فبراير 1995 فان «دخول وتوزيع واستخدام معدات التقاط برامج الفضائيات» أمر محظور. و«وزارة الداخلية مكلفة بمنع دخول وتوزيع هذه المعدات بأي طريقة ممكنة بالتنسيق مع وزارة المخابرات» والعمل على «مصادرة هذه المعدات في أسرع وقت باستخدام قوى الأمن أو قوات التعبئة». كل من بحوزته هذه المعدات اضافة إلى مصادرة معداتهم مرغمون على دفع الغرامة أيضا. المبالغ المبتزة تحت عنوان «التصدي للغزو الثقافي» تستخدم لتنفيذ هذا القانون العائد إلى القرون الوسطى وتصعيد القمع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.