عاصم الجزار

أخبار الاقتصاد اليوم.. الإسكان: استرداد مساحة 17990 مترا بالسويس الجديدة

كتب\هاني زيادة

تنوعت اليوم الاثنين 6-5-2024 أخبار الاقتصاد المصرى من أبرزها صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بأنه تم إزالة التعديات واسترداد مساحة ١٧٩٩٠م2 بمدينة السويس الجديدة.

وزير الإسكان: استرداد مساحة 17990 متراً بالسويس الجديدة

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بأنه تم إزالة التعديات واسترداد مساحة ١٧٩٩٠م2 بمدينة السويس الجديدة، وذلك في إطار جهود إزالة التعديات التي تمت على أراضي الدولة، وتنفيذ اللوائح والقوانين على الجميع.

وأوضحت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز تنمية مدينة السويس، أن استرداد الأراضي وإزالة التعديات تمت في حملة مكبرة بالتعاون بين جهاز المدينة، ورجال شرطة التعمير، لافتة إلى أن إزالة تلك التعديات هي رسالة جادة بأنه لا تهاون مع أى مخالفات أو تعديات.

وفي السياق ذاته، أصدر الدكتور عاصم الجزار، قراراً بإزالة مخالفات بناء بمبنى بقطعة أرض بالحي السادس بمدينة بني سويف الجديدة، مؤكداً ضرورة منع المخالفات بجميع صورها، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين، بهدف القضاء على الظواهر العشوائية بالمدن الجديدة، وهناك تعليمات بذلك لرؤساء أجهزة المدن.

ندوات للرقابة المالية بالجامعات للتوعية بالثقافة المالية والاستثمارية بين الشباب


نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية، ندوات لطلاب جامعات طنطا والسادات والأزهر ودمنهور، بمشاركة مئات الطلبة والطالبات، لرفع مستويات الثقافة المالية وبناء مهارات فن إدارة الأموال للطلاب والشباب، وتعريفهم بالأنشطة المالية غير المصرفية من أنشطة سوق رأس المال، وأنشطة التأمين وصناديق التأمين الخاصة، والتمويل العقارى، والتأجير التمويلى، والتخصيم، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتمويل الاستهلاكي.

ويأتى ذلك في إطار مبادرة الهيئة العامة للرقابة المالية، لنشر الثقافة والتوعية بالأنشطة المالية غير المصرفية بين طلاب الجامعات، وفي ضوء بروتوكول التعاون المبرم بين الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة التعليم العالى الذى يهدف إلى رفع مستويات الثقافة المالية وتحفيز الطلاب على ريادة الاعمال، وتعريفهم بالأنشطة المالية غير المصرفية.

غدا.. إطلاق المنظومة الإلكترونية لطلبات التصالح فى مخالفات البناء


تفعيلا لقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية تطلق غدا الثلاثاء الموافق 7 مايو 2024، المنظومة الالكترونية لقانون التصالح بالتعاون بين وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والاسكان والتنمية المحلية وذلك فى إطار الحرص على تطوير وتقديم الخدمات للمواطنين بطريقة ميسرة وبسيطة وتحسين جودة الخدمات الحكومية المُقدمة للمواطن

وأوضحت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المنظومة الالكترونية لطلبات التصالح عن مخالفات البناء لتقديم كافة الخدمات للمواطنين بشكل رقمي، بحيث يستطيع المواطن الحصول على الخدمة من خلال المنظومة الالكترونية القومية الخاصة بالمراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن / الأحياء والوحدات القروية بمحافظات الجمهورية، أو من خلال البوابة الالكترونية للمحليات http://Lgs.gov.eg، أو عن طريق تحميل تطبيق المحمول من خلال الرابط https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ndm.reconciliation
وأشارت السعيد إلى دور الوزارة في دعم المحافظات بعدد كبير من الأجهزة والتابلت للمراكز التكنولوجية ووحدات المتغيرات المكانية، وتقديم الدعم الفني للعاملين بتلك المراكز، وتدريب قيادات المحليات والوزارات والجهات المطلوب الحصول على موافقات منها ضمن المنظومة الجديدة للتصالح والجهات المعنية بتطبيق قانون التصالح مما يسهم في توفير الوقت والتيسير على المواطنين المترددين على المراكز التكنولوجية.

مصر للألومنيوم: إنشاء محطة الطاقة الشمسية لن يحمل الشركة تكلفة استثمارية


قالت شركة مصر للألومنيوم، إن إنشاء محطة طاقة شمسية لإنتاج الكهرباء لتزويد مصنع الشركة بطاقة 1 جيجاوات، سيتم بنظام PPA (اتفاقية شراء طاقة) عن طريق شركة خارجية (سكاتك النرويجية)، على أن تحصل “مصر للألومنيوم” على الطاقة اللازمة منها بطريق الشراء دون تحملها لأية تكاليف استثمارية بشأنها.

,جاء ذلك ردًا على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي تضمن ملاحظة حول مشروع الطاقة الشمسية والذي أعلنته عن وزارة قطاع الأعمال يوم 20 فبراير الماضي، بتوقيع اتفاق بناء محطة طاقة شمسية لإنتاج الكهرباء بين شركة مصر للألومنيوم وشركة سكاتك النرويجية، على أن يتم إنشاء المحطة على مرحلتين بقدرة 500 ميجا وات لكل مرحلة على أن يتم الانتهاء من المرحلة الأولى خلال 18 شهرًا من تاريخ توقيع الاتفاقية، والمرحلة الثانية خلال 24 شهرًا.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *