حيازة الصواريخ والبومب - برلمانى

عقوبات حيازة صواريخ وبومب لاستخدامها في شهر رمضان تصل للحبس.. برلمانى

كتب\هشام الفخراني

رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: “بلاش تلعب بالنار”، استعرض خلاله ضبط مليون و400 ألف صاروخ قبل “رمضان”، وقانون العقوبات يُجرم حيازة واستخدام الألعاب النارية، حيث إن العقوبة تصل للسجن المؤبد أو المشدد، والمشرع اعتبرها من جرائم حيازة المفرقعات، والخبراء يؤكدون أن ربحها يُعادل تجارة المخدرات، فمنذ عدة أيام تمكنت الأجهزة الأمنية في القاهرة والجيزة من ضبط شخصين أحدهما بمحافظة القاهرة وبحوزته أكثر من مليون قطعة ألعارب نارية “مختلفة الأحجام”، بينما الآخر في نطاق الجيزة وبحوزته 400 ألف قطعة ألعارب نارية، ليصبح مجموع المضبوطات مليونا و400 ألف قطعة، وذلك استعدادا للإتجار بها وبيعها بالتزامن مع حلول شهر رمضان.

وتبذل الأجهزة الأمنية خلال تلك الفترة جهودًا كبيرة فى سبيل مكافحة جرائم حيازة واستخدام الألعاب النارية، أو الاتجار بها، وذلك لما تسببه هذه الألعاب والصواريخ و”البومب” من مخاطر كبيرة، وتشن الأجهزة الأمنية حملات أمنية ضبطت خلالها كميات كبيرة من الألعاب النارية، حيث تنتشر في مثل هذه المناسبات والأعياد بشكل كبير في الأسواق الألعاب النارية، وتعود أسباب انتشار الألعاب النارية إلى التهريب والمخزون المكدس الذي فشل التجار فى تسويقه بسبب ارتفاع أسعاره.

تشكل الألعاب النارية و”البومب” خطرا وضررا كبيرا، وتسبب إصابات خطيرة للأطفال، كما أنها أحد أسباب اشتعال الحرائق، وأغلب هذه الألعاب تدخل مهربة، عبر منفذى بورسعيد والعين السخنة الجمركيين، تحت بند لعب أطفال، وتطفو على السطح في مثل هذه الأوقات مطالبات بتغليظ عقوبة تهريب واستخدام بعض الشماريخ والصواريخ عقب انتشارها بشكل كبير، وذلك من خلال مطالبة وزارتي الداخلية والعدل بتحديد وإضافة الألعاب النارية المطلوب تجريم تداولها واستخدامها وتغليظ العقوبة عليها، وإدراجها فى التشريع القانوني الخاص باستخدام وتداول الألعاب النارية.

وإليكم التفاصيل كاملة:

“بلاش تلعب بالنار”.. ضبط مليون و400 ألف صاروخ قبل “رمضان”.. قانون العقوبات يُجرم حيازة واستخدام الألعاب النارية.. العقوبة تصل للسجن المؤبد أو المشدد.. والمشرع اعتبرها من جرائم حيازة المفرقعات.. وخبير: ربحها يُعادل تجارة المخدرات

بلاش تلعب
                                       برلمانى

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *