مناقشة 68 مادة من قانون العمل تمهيدا لطرحه على “الأعلى للحوار الاجتماعي”

وقد تضمنت تلك المواد ما يتعلق بعقد العمل الفردي ،والأجور، والإجازات، وواجبات وحقوق العمال، وأصحاب الأعمال ،والتدريب المهني، وقد أكد حسن شحاتة، وزير العمل على أن الوزارة ترحب بكافة الملاحظات من أي جهة مُختصة بشأن مشروع قانون العمل، وأن الدولة حريصة على سرعة إصدار هذا “التشريع” بعد توافق جميع الأطراف عليه بهدف إصدار قانون يُعزز علاقات العمل بين أطراف العمل، ويُحقق المزيد من  الأمان الوظيفي للعمال، ويُشجع على الاستثمار واستقرار بيئة العمل.

كان المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل، قد عقد اجتماعه مؤخرًا، برئاسة وزير العمل حسن شحاتة، وذلك بمقر” الوزارة”، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور أعضاء من المجلس من ممثلي الوزرات، وأصحاب الأعمال والعمال، والجهات المعنية، لمناقشة ملاحظات كافة الأطراف على مشروع قانون العمل المطروح حاليا على مجلس النواب، والذي سيُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر، كاستجابة لتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بانعقاد المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل، لدراسة مشروع هذا التشريع، بحضور ممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل، والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال، وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار.