دار الإفتاء المصرية

وقفها عندك.. دار الإفتاء تحذر من المساهمة فى نشر الشائعات.. إعادة نشر الأخبار دون إثبات إثم شرعى ومرض اجتماعى.. وتؤكد: الإسلام أمرنا بالتثبت من الأخبار قبل بناء الأحكام عليها ورَدِّ الأمور لأولى الأمر والعلم

كتبت\هبه عبدالله

لا شك أن الشائعات، خطر تهدد استقرار أي مجتمع صغير كان أم كبير، وتتسبب في ربما في كوارث ليس على المستوى الفردى فحسب وإنما لكل المجتمع، لذلك حذرت منها الأديان السماوية، ونهت عنها، وفى ذلك أكدت دار الإفتاء المصرية، أن ترويج الشائعات وإعادة نشر الأخبار دون تثبت، إثم شرعى ومرض اجتماعى، يترتب عليه مفاسد فردية واجتماعية ويسهم فى إشاعة الفتنة، فعلى الإنسان أن يبادر بالامتناع عنه؛ لأن الكلمة أمانة تَحملها الإنسان على عاتقه.
وقالت دار الإفتاء المصرية: “الشائعات هى تدويرٌ لخبرٍ مختَلَقٍ لا أساس له من الواقع، يحتوي على معلومات مضلِّلة، باعتماد المبالغة والتهويل في سرده، وهذا الخبر فى الغالب يكون ذا طابعٍ يُثير الفتنة ويُحْدِث البلبلة بين الناس؛ وذلك بهدف التأثير النفسي في الرأي العامّ تحقيقًا لأهداف معينة، على نطاق دولة واحدة أو عدة دول، أو النطاق العالمى أجمعه.
وتابعت دار الإفتاء عبر موقعها الإلكترونى: “وقد حرَّم الإسلام نشر الشائعات وترويجها، وتوعَّد فاعل ذلك بالعقاب الأليم في الدنيا والآخرة؛ فقال تعالى: ﴿إنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النور: 19]، وهذا الوعيد الشديد فيمن أَحَبَّ وأراد أن تشيع الفاحشة بين المسلمين، فكيف الحال بمن يعمل على نشر الشائعات بالفعل! كما أشارت النصوص الشرعية إلى أن نشر الشائعات من شأن المنافقين وضعاف النفوس، وداخلٌ في نطاق الكذب، وهو محرَّم شرعًا.
 وحول أسباب انتشار الشائعة، رصدت دار الإفتاء المصرية، سببين رئيسيين وهما: “أهمية الموضوع؛ فكلّما كان الموضوع ذا أهمية كثرت الشائعات حوله، وقلة انتشار المعلومات الصحيحة عن هذا الموضوع”، مؤكدة ضرورة عدم إغفال دور وسائل الاتصال الحديثة؛ فإنها تساهم بدورٍ كبيرٍ في سرعة انتشار الشائعة ووصولها لقطاعٍ عريضٍ من الناس.
وأكدت الدار، أن الإسلام جفَّف منابع انتشار الشائعة؛ فألزم المسلمين بالتَّثَبُّت من الأخبار قبل بناء الأحكام عليها، وأمرنا بِرَدِّ الأمور إلى أولي الأمر والعِلم قبل إذاعتها والتكلم فيها، كما نهى الشرع عن سماع الشائعة ونشرها، وذمَّ سبحانه وتعالى الذين يسَّمَّعون للمرجفين والمروجين للشائعات والفتن، وبيَّن الشرعُ الشريفُ سِمَات المعالجة الحكيمة عند وصول خبرٍ غير موثوقٍ منه؛ فأمَرَنا بحسن الظن بالغير، والتحقق من الخبر، ومطالبة مروجي الشائعة بأدلتهم عليها والسؤال عمّن شهدها، وعدم تلقي الشائعة بالألسن وتناقلها، وعدم الخوض فيما لا عِلم للإنسان به ولم يقم عليه دليلٌ صحيح، وعدم التهاون والتساهل فى أمر الشائعة، بل اعتبارها أمرًا عظيمًا، وتنزيه السمع عن مجرد الاستماع إلى ما يسيء إلى الغير، واستنكار التلفظ به”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.