جريدة الخبر اليوم المصرية
تدين المقاومة الإيرانية بقوة اعتقال السيد أحمد منتظري من قبل النظام الفاشي الديني الحاكم في إيران وتدعو عموم المراجع الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان وحرية التعبير لاسيما المفوض السامي ومجلس حقوق الإنسان الى اتخاذ عمل عاجل للإفراج عنه. قضاء النظام أصدر حكما عليه بالحبس 6 سنوات بسبب نشر تسجيل صوتي للقاء جمع والده مع أعضاء «لجنة الموت» في مجزرة عام 1988 حيث كشف جانبا من جرائم ضد الإنسانية ارتكبها النظام بحق الشعب الإيراني واتهمه بإضعاف أسس النظام والاهانة والافتراء ضد خميني وابنه وتبييض ودعم مجاهدي خلق والتناغم مع الاستكبار العالمي.
اعتقال أحمد منتظري الذي جاء بأمر شخص خامنئي يبين خوف نظام ولاية الفقيه في أقصى حده من حراك المقاضاة ومن الغضب والكراهية التي لدى الشعب الإيراني من جرائم هذا النظام لاسيما مجزرة 30 ألف من السجناء السياسيين عام 1988. فهذه الفضيحة والكراهية حيال هذه الجرائم قد زادت حدا حيث التحق عدد من الموالين للنظام في الأشهر القليلة الماضية بصفوف المعترضين من خلال الكشف عن جوانب لهذه المجزرة.
ومعظم قادة ورموز النظام والمسؤولين الحاليين في نظام الملالي منهم خامنئي ورؤساء السلطة القضائية والملا ابراهيم رئيسي نائب رئيس مجلس الخبراء وسادن الروضة الرضوية ومصطفى بورمحمدي وزير العدل الحالي لحكومة روحاني و… متورطون شخصيا في هذه الجريمة الكبرى.
وفي الوقت الذي يحمل الشعب الإيراني خامنئي ونظام ولاية الفقيه مسؤولية جميع الكوارث التي حلت بالبلد وطالت مختلف مناحي حياة المواطنين، وبينما تصاعدت حالات النقمة الشعبية والاحتجاجات العامة في مختلف المناطق، يحاول خامنئي عبثا من خلال تشديد الانكماش والإعدامات الجماعية وحملات الاعتقال الواسعة وتصعيد الخناق والكبت أن ينقذ نظامه المتهرئ من السقوط.
ان المقاومة الإيرانية تدعو عموم الشعب لاسيما الشباب الى الالتحاق بصفوف حراك المقاضاة من أجل شهداء مجزرة 1988 والاحتجاج على الإعدامات الجماعية والاعتقالات التعسفية وتطالب عموم الطلاب الشباب ورجال الدين الغير خاضعين لنظام ولاية الفقيه المقيت بالقيام بالاحتجاج والاعتراض على اعتقال أحمد منتظري والاعتراض على مجزرة 30 ألف سجين سياسي حيث تتعارض تعارضا شديدا وسافرا مع التعاليم الاسلامية.
ان التسجيل الصوتي المنشور يتعلق بالسيد منتظري الذي كان يشغل منصب نائب خميني آنذاك خلال لقائه مع اعضاء «لجنة الموت» قبل 28 عاما في طهران واحتجاجه على هذه الجريمة. واللقاء كان مع اولئك الجلادين الذين كانوا يتولون مسؤولية تنفيذ حكم خميني لابادة السجناء السياسيين. وحضر اللقاء الملا حسين علي نيري (حاكم الشرع) ومرتضى اشراقي (مدعي عام في طهران) ونائبه ابراهيم رئيسي ومصطفى بورمحمدي (ممثل وزارة المخابرات). ان الجرائم التي كشف عنها في هذه الوثيقة الصوتية المتعلقة بالفترة التي تخص ثلاثة آسابيع ما بعد المجزرة، تبين الأبعاد المروعة لعملية الابادة القاسية التي تعد أكبر جريمة ضد الإنسانية ما بعد الحرب العالمية الثانية. تلك المذبحة التي استمرت لأسابيع وأشهر في طهران وعموم المدن الإيرانية.
