جريدة الخبر اليوم المصرية
نظم أعداد كبيرة من العمال والمتقاعدين لمصلحة نقل الركاب وعمال المعامل والمراكز العمالية المختلفة يرافقهم عدد كبير من النساء العاملات وعوائل العاملين تجمعا احتجاجيا واسعا أمام برلمان النظام للإعتراض على قوانين العمل التعسفية لاسيما عقود العمل المؤقتة التي تسخر العمال. كما شاركت التظاهرات مجموعات من الطلاب دعما للعمال. واقيم التجمع في وقت كانت تحاول فيه قوات الأمن القمعية منع المواطنين من الالتحاق بالمحتجين.
وخلال مسار التظاهرة من ساحة بهارستان إلى شارع «بيروزي» هاجمت القوات القمعية المواطنين بوحشية في محاولة منهم الحؤول دون التحاقهم بالتظاهرات مما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بجروح جراء تلقيهم ضربات بالهراوات. واعتقلت عناصر مخابرات النظام اثنين من الطلاب إلا أنهم اضطروا إلى إخلاء سبيلهما نتيجة إعتراض المتظاهرين.
وكان المتظاهرون يهتفون «ليطلق سراح السجين السياسي» ، «ليطلق سراح العامل المسجون» ، «عقد مؤقت، استرقاق العامل، يجب تطبيق العقد الدائم»، «شركة المقاولات، استرقاق العامل» ، «العمال والمعلمون والطلاب متحدون» ، «الإضراب، التجمع حقنا المؤكد»، «لائحة الحكومة، ضمان الاسترقاق»، «المعيشة، المكانة، حقنا المؤكد»، «إصلاح قانون العامل، لصالح الرأسمالي»، «عمال إيران متحدون، والإضراب والتجمع والتنظيم حقنا المؤكد». كما رفع المتظاهرون هتافات ضد «نوبخت» الناطق باسم حكومة روحاني مطالبين باستقالته.
واشترط مفاد تعديل قانون العمل المقدم من قبل الملا روحاني إلى برلمان النظام، الحد الأدنى لأجور العمال ورواتبهم وعلاوات الأجر بالحالة الاقتصادية، الأمر الذي يفتح الباب على مصراعيه أمام أرباب العمل في التملص من زيادة رواتب العمال تعويضا للتضخم بذريعة عدم انتعاش الظروف الاقتصادية. كما أن التعديل قد حذف إلزامية التأمين الاجتماعي للعمال الذين يشملهم قانون العمل ويؤكد أن إلغاء العقد مع العمال يأتي بقرار يصدر عن جهاز قمعي يسمى بـ «اللجنة الانضباطية للمعمل» مما سيشكل آلة لقمع العمال. ويؤثر هذا التعديل المناهض للعمال بشكل مباشر على معيشة أكثر من 13 مليون نسمة يتم تغطيتهم وعوائلهم من قبل التأمين العمالي وعددهم يبلغ قرابة 50 مليون شخص (60 بالمئة من سكان البلد) ويزيد بأضعاف من وطأة ضغط العيش على هؤلاء الذين يعيشون تحت خط الفقر وفي ظروف بائسة. كما ان التعديل قد سلب حق الاحتجاج والإضراب المهني من العمال. إن عمق المأساة بلغ حدا يحذر حتى مسؤولي النظام ونواب البرلمان الصوري حكومة روحاني من المخاطر المقبلة خوفا من اتساع نطاق الاحتجاجات العمالية.
ودعا بيان لنقابة العمال في مصلحة نقل الركاب بطهران الذي تلي في ختام التظاهرة إلى سحب فوري للائحة التعديل المقدمة من قبل الحكومة والغاء قوانين العبودية للعمال وكذلك العقود المؤقتة وشركات المقاولات التي فرضت ظروفا صعبة ومضنية على عمال البلد. وتعترف وزارة العمل للنظام بأن 75 بالمئة من العمال يعملون بشكل مؤقت. تطبيق العقود الدائمة والمباشرة وحق إقامة تنظيمات عمالية مستقلة في جميع مراكز الإنتاج الصناعي والخدمي كان من المواد الأخرى للبيان الختامي للعمال.
وتزامنا مع العمال، احتج مئات من آصحاب الأسهم لشركتي «ثامن الحجج» و«بديده» أمام برلمان النظام للاعتراض على نهب ثرواتهم من قبل مسؤولي النظام. وكان هؤلاء المحتجون القادمون من مختلف المحافظات بما فيها لرستان وتشارمحال بختياري يهتفون «ثروات الشعب باتت ضيعة للحكومة»، «صاحب السهام في مؤسسة بديده طفح كيل صبره» ، «ايها الوزير غير اللائق استقل استقل» «إلى متى الأحزان والهموم وإلى متى الظلم والاضطهاد» ، «سمعنا وعودا كثيرة ولم نرَ إطلاقا تطبيقا في العمل».
