17 قتيلا عشية تظاهرة للمعارضة في الكونغو الديموقراطية

قتل 17 شخصا على الأقل   في أعمال عنف ونهب وصدامات مع قوات الأمن قبيل تظاهرة معارضة للرئيس جوزف كابيلا في عاصمة الكونغو كينشاسا، وقررت السلطات منعها لاحقا.

وقال وزير الداخلية الكونغولي إيفاريست بوشاب أثناء مؤتمر صحفي في كينشاسا: “عند منتصف النهار بلغت الحصيلة المحزنة والأليمة المؤقتة لهذه الأعمال الوحشية والبالغة الفظاعة 17 قتيلا، هم 3 شرطيين و14 مدنيا من اللصوص”.

وهذه أسوأ أعمال عنف تشهدها كينشاسا منذ أن قتل العشرات في صدامات وأعمال شغب في يناير/كانون الثاني 2015.

ودعا أبرز أحزاب المعارضة إلى التظاهر  في مختلف أنحاء البلاد لتوجيه إنذار إلى الرئيس جوزف كابيلا قبل 3 أشهر من انتهاء فترة ولايته في الـ 20 من ديسمبر/كانون الأول، والمطالبة بانتخابات رئاسية.

وواجهت مجموعات من عشرات الشبان بعنف قوات الأمن وهم يهتفون باللغة المحلية وبالفرنسية: “كابيلا ارحل”.. “كابيلا يجب أن يرحل”.

موعد للانتخابات

ونددت السلطات بأعمال نهب عديدة وحرائق استهدفت مقار تشكيلات سياسية للأغلبية الحاكمة ومباني عامة مثل مدارس ومحاكم ومراكز شرطة.

وذكرت مصادر أمنية خاصة أن العديد من البنوك تعرضت للنهب في الأحياء الجنوبية للمدينة إضافة إلى متاجر يملكها صينيون، وقال سكان إنه “في بعض الأماكن تعرضت كنائس بروتستانتية أيضا للتخريب”.

وتبادل “اتحاد الديمقراطية والتقدم الاجتماعي”، أبرز أحزاب المعارضة، والسلطات الاتهام بالمسؤولية عن أعمال العنف، فيما اتهم وزير الداخلية بعض المتظاهرين بأنهم مسلحون أو بانتزاع أسلحة أفراد الشرطة.

ويبلغ كابيلا الذي وصل إلى السلطة في 2001، بعد اغتيال والده لوران ديزيريه كابيلا، من العمر 45 عاما، ولا يسمح له الدستور بالترشح لولاية رئاسية جديدة، لكنه لم يصدر أي إشارة تدل على أنه سيغادر السلطة.

وخلت شوارع كينشاسا التي يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة يعيشون على وقع العنف السياسي، من المارة الاثنين، في وقت لم يحضر فيه التلاميذ إلى المدارس في عدد كبير من الأحياء، كما أغلقت المحال التجارية، وكانت حركة السير شبه معدومة.

من جهته، وصف وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت الوضع في الكونغو الديمقراطية بأنه “خطير جدا ومبعث قلق شديد”، قائلا: “ما يهم هو تاريخ الانتخابات، وإذا أجلت بلا نهاية فمعنى ذلك أن كابيلا ينوي البقاء في الحكم”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *