اصدار قانون يحل مشاكل التراخيص و المباني و تضارب الجهات المحلية فى ندوة المركز المصرى

عقد المركز المصري لدراسات السياسات العامة 2016، ندوة موسعة  حول  “دور وصلاحيات المكاتب الاستشارية في إجراءات تراخيص الأراضي”، بالتعاون مع وزارة الإسكان ولجنة الإسكان في البرلمان.
واستهل النائب محمد العقاد حديثه بأن لجنة الاسكان في البرلمان تناقش قانون رقم 119 لعام 2008 و تسعى لتغييره نهائياً   و ليس فقط تعديله.وتتلخص فلسفةمشروع القانونالجديد في اعطاء صلاحيات أكبر للمكاتب الاستشارية بحيث تصبح هي المعنية بإصدار التراخيص. مما يساعد على القضاء على الفساد والبيروقراطية

.و أشار إلى ضرورة حل مشكلة السجل العيني حيث يتم تسجيل جميع الأراضي في السجل العيني.فالإسكندرية وحدها فيها 380 ألف قرار إزالة، 450 ألف مخالفة في القاهرة والجيزة وأكتوبر.
 وقال المهندس شريف أبو سريع   اسباب صعوبة إصدار رخص وهي قلة عدد المهندسين الاستشاريين، بالإضافة إلى قيام بعض المحافظين بإصدار حظر إصدار تراخيص؛ ثم عقب على مشروع القانون بأنه سوف يخلق جو من المنافسة بين المكاتب الاستشارية بسبب وجود علاقة مادية بين المواطن والمهندس الاستشاري، و قد يؤدي لاحتكار أحد المكاتب للسوق.

اقترح  النائب محمد العقاد أن تقوم الجهة الادارية للمحافظة مع مديريات الاسكان بالرقابة علي المكاتب الاستشارية مشيراً  إلي أن وزارة الاسكان جهاز تفتيش فني  و ينحصر دور الجهة الادارية في التأكد من ان المكتب الاستشاري مُسجل لديها .واختتمت الندوة بأن المشروع مازال في المناقشة و تسعي اللجنة لإصدار قانون يحل مشاكل التراخيص و المباني و تضارب القوانين و الثغرات القانونية لإعلام المخالف.