رئيس وزراء لبنان: الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية تهدد السلم والأمن الدوليين

أكد رئيس الحكومة ال لبنان ية حسان
دياب، أن الخروقات ال
إسرائيل ية
اليومية للمجال الجوي ال
لبنان ي، والتي
تصاعدت وتيرتها خلال الأسابيع الماضية، تشكل انتهاكا سافرا للسيادة وخطرا على
لبنان وتهديدا
للسلم والأمن الدوليين على نحو يتطلب تدخلا من الأمم المتحدة لوقفها
.

 

وتشهد الأجواء ال لبنان ية منذ
أسابيع تحليقا مكثفا للطائرات المقاتلة لسلاح الجو ال
إسرائيل ي وكذلك
طائرات الاستطلاع من دون طيار
.

وقال دياب – خلال اتصال هاتفي أجراه اليوم مع الأمين العام للأمم
المتحدة أنطونيو جوتيريس – إن الخروقات ال
إسرائيل ية
للسيادة ال
لبنان ية
تفاقمت خلال الآونة الأخيرة، إلى جانب الأعمال الاستفزازية والعدوانية ومن بينها
اختطاف الجيش ال
إسرائيل ي أحد
المواطنين ال
لبنان يين من
داخل الأراضي ال
لبنان ية قبل
نحو 10 أيام
.

ومن ناحية أخرى، طالب رئيس الحكومة ال لبنان ية من
الأمين العام العام للأمم المتحدة، دعم المنظمة الأممية ل
لبنان في حملة
توفير اللقاح المضاد لفيروس كورونا وضرورة شمول جميع المقيمين على الأراضي ال
لبنان ية،
والمساعدة في توفير تجهيزات طبية تتمثل في غرف العناية المركزة والأجهزة الطبية
اللازمة والات التنفس الصناعي في مواجهة الوباء
.

وأوضح أن لبنان يحتاج
إلى إعادة تأهيل المستشفيات الحكومية والخاصة، في ظل بلوغ قدراتها الاستيعابية من
المرضى المصابين بفيروس كورونا
.

وذكرت رئاسة الحكومة ال لبنان ية أن
الأمين العام للأمم المتحدة أبلغ دياب تفهمه الكامل للظروف الصعبة التي يمر بها
لبنان والتي
تفاقمت بانفجار ميناء
بيروت البحري
في شهر أغسطس الماضي وانتشار وباء كورونا، مشيرا إلى أنه سيبحث مع المسئولين في
المنظمة الدولية أفضل الوسائل للمساعدة في هذا الخصوص، علاوة على الجهود التي تقوم
بها منظمة الصحة العالمية
.

وأكد رئيس الحكومة ال لبنان ية
التزام بلاده بعمل المحكمة الدولية الخاصة ب
لبنان لتمكينها
من إنجاز المهمة الموكولة إليها بالنظر في قضية اغتيال رئيس الوزراء الراحل رفيق
الحريري وشخصيات أخرى
.

كما أشار إلى الأعباء الكبيرة التي يتحملها لبنان جراء
استضافة النازحين السوريين، لا سيما في ضوء الظروف الحالية الصعبة، مشددا على أنه
لا يمكن ربط عودة النازحين السوريين إلى ديارهم بالحل السياسي للأزمة السورية
.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *