دعت منظمة العفو الدولية جماعة "أنصار الله" الحوثيين إلى إطلاق سراح 10 صحفيين محتجزين منذ نحو 4 سنوات، ووصفت التهم الموجهة لهم بالتجسس بـ"الملفقة".

وذكرت المنظمة، أن "10 صحفيين محتجزون لدي الحوثيين منذ صيف 2015، ووجهت إليهم محكمة متخصصة في نظر القضايا المتعلقة بالإرهاب اتهامات في ديسمبر عام 2018 في سلسلة من الجرائم بينها التجسس ومساعدة التحالف العربي".

وقالت الباحثة في شؤون اليمن في منظمة العفو الدولية، رشا محمد، في بيان: "من المشين تماما أن هؤلاء الرجال قد يواجهون عقوبة الإعدام لمجرد قيامهم بوظائفهم، فالتهم الموجهة إليهم زائفة، ويجب إسقاطها فورا".

وأشار البيان، إلى أن بعض الصحفيين كانوا يعملون في مواقع إخبارية إلكترونية تابعة للتجمع اليمني للإصلاح، وهو جزء من حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وألقي القبض على 9 منهم داخل فندق في صنعاء، بينما اعتقل الحوثيون العاشر في منزله.

وأضاف البيان أن "الرجال أخفوا قسرا، واحتجزوا بمعزل عن العالم الخارجي لفترات متقطعة، وحرموا من الحصول على الرعاية الطبية، وعذبوا".

من جهته، قال رئيس اللجنة الثورية العليا التابعة للحوثيين، محمد علي الحوثي، ردا على طلب رويترز التعقيب على التقرير: "قولوا لهم يعطوكم ما‭‭‭ ‬‬‬يثبت أنهم صحفيون ومعتقلون لدينا.. لا يوجد ما يدعيه البعض".