كتب\هشام الفخراني
كشف بافيل دوروف، مؤسس تطبيق تيليجرام، الذي ألقت السلطات الفرنسية القبض عليه العام الماضي، أن باريس طلبت منه فرض رقابة على بعض الأصوات المحتجة عبر المنصة، وذلك خلال فترة تصويت برلماني مهم،.
وأوضح أن السلطات الفرنسية ألمحت إلى أنها ستُسهّل عليه إجراءات المحكمة إذا استجاب لمطالبها، بل وأبلغوه – بحسب زعمه – أن أجهزة الاستخبارات ستُشيد بموقفه أمام القاضي في حال امتثل، لكنه وصف هذا العرض بأنه غير مقبول.
من جانبها نفت وزارة الخارجية الفرنسية، هذه الإدعاءات عبر منصة “إكس”، مشيرة إلى أن دوروف سبق أن وجه اتهامات مشابهة لفرنسا، ففي وقت سابق من هذا العام، قال إن وكالة الاستخبارات الخارجية الفرنسية ضغطت عليه لحظر الأصوات المحافظة على تيليجرام أثناء موسم الانتخابات في رومانيا، بعد أن أبطلت المحاكم هناك انتخابات 2024 بدعوى وجود تدخل روسي في الحملات الانتخابية .
من جانبها، تتهم السلطات الفرنسية دوروف بتسهيل أنشطة إجرامية على منصته، وهو ما رفضه مرارًا ووصفه بأنه “اتهام سخيف”، مؤكدًا أن تيليجرام ليس سوى تطبيق مراسلة مشفر لا يتحكم في كيفية استخدامه من قبل الأفراد.
ويؤكد مراقبون أن مثل هذه الاتهامات يمكن توجيهها أيضًا إلى تطبيقات أخرى مثل “ديسكورد” أو المجتمعات المغلقة على “ريديت”.
اللافت أن اعتقال دوروف أدى إلى موجة دعم واسعة للتطبيق عالميًا، حيث ارتفعت معدلات تحميل تيليجرام بشكل ملحوظ، في إشارة إلى تضامن مستخدمين كُثر مع مؤسسه وتمسكه بمبادئ حرية التعبير.