أتاح القانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك، للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها، حيث نصت المادة 17منه علي أنه للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أي نفقات خلال أربعة عشر يومًا من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد مددا أقل بالنظر إلى طبيعة بعض السلع.
واستثناءً من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة في الأحوال الآتية:
١ – إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها عند التعاقد.
٢ – إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.
٣ – إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التي كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.
٤ – إذا كانت من السلع التي تصنع بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لهذه المواصفات.
٥ – الكتب والصحف والمجلات، والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.
ويجوز للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة حالات أخرى.
ووفقا للمادة (18) يلتزم المورد بوضع بيان يتضمن حقوق المستهلك في الاستبدال والاسترجاع المعتمدة من الجهاز، والمنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية في مكان ظاهر داخل أماكن عرض المنتجات أو بيعها.
ويحظر على المورد تعليق بيع المنتجات على شرط مخالف للعرف التجاري، أو شرط بيع كمية معينة، أو ربط البيع بشراء منتجات أخرى، أو غير ذلك من الشروط.
]]>
رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: “الهروب إلى الطلاق.. بسبب تغيير الطائفة وانضمام الزوج لأخرى.. حكم نهائى بطلاق زوجين قبطيين”، استعرض خلاله حكما نهائيا بإلغاء حكم أول درجة برفض دعوى قضائية بين قبطيين بتطليق الزوج زوجته بإرادته المنفردة لتغيير ملته، وقضت مجددا بالإعتراف بالتطليق طبقا للشريعة الإسلامية مستندة على أن طائفة السريان الأرثوذكس طائفة معترف بها بجمهورية مصر العربية منذ 1934 وأنه انضم لتلك الطائفة ويمارس الطقوس والشعائر الدينية، وقدم شهادة تفيد ذلك، ومن ثم تطبق أحكام الشريعة الإسلامية، وقد قضى فيه بإثبات طلاق المستأنف للمستأنف ضدها طلقة بائنه، وذلك في الاستئناف المقيد برقم 19514 لسنة 140 قضائية.
المستأنف والمستأنف ضده تزوجا وفقاً لشريعة الأقباط الارثوذكس إلا أنه غير طائفته وإنضم لطائفة السريان الأرثوذكس، وعليه قام بطلاق زوجته بإدارته المنفردة تطبيقاً لأحكام الشريعة الإسلامية إلا أن محكمة أول درجة رفضت الدعوى تأسيساً على إنتفاء مصلحة المدعى فى إقامة دعواه لكونه صاحب الحق والقدرة على النطليق بقوله ولسانه، إلا أن هذا الحكم لم يلق قبولا لدى الطاعن، فطعن عليه بالاستئناف لأسباب حاصلها الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، وأن طائفة السريان الأرثوذكس طائفة معترف بها بجمهورية مصر العربية منذ 1934، وأنه انضم لتلك الطائفة ويمارس الطقوس والشعائر الدينية، وقدم شهادة تفيد ذلك، ومن ثم تطبق أحكام الشريعة الإسلامية، وقد قضى فيه بإثبات طلاق المستأنف للمستأنف ضدها طلقة بائنه.
وبحسب “المحكمة”: كما أن المستقر عليه أن تغيير الطائفة أو الملة أمر يتصل بحرية العقيدة إلا أنه عمل إرادى من جانب الجهة الدينية المختصة، ومن ثم لا يتم ولا ينتج آثره إلا بعد الدخول في الملة أو الطائفة الجديدة التي يرغب الشخص في الانتماء إليها بقبول طلب انضمامه إليها واتمام الطقوس والمظاهر الخارجية الرسمية المتطلبة، مما مقتضاه وجوب أن تكون الطائفة أو الملة وجود قانونى معترف به من الدولة ورئاسة دينية معتمدة منها من حقها الموافقة على طلب الإنضمام والتحقق من جديته.
لكن محكمة النقض استقرت في قضائها على جواز إيقاع الطلاق بالإرادة المنفردة للزوج المسيحى شأنه في هذا الشأن الزوج المسلم في حالة اختلاف الزوجين المسيحين ملة أو طائفة تطبق الشريعة الإسلامية في هذه الحالة، ذلك أن حظر الطلاق بالإرادة المنفردة ليس من الأصول الأساسية للشريعة المسيحية رغم أن الشرائع المسيحية حاليا لا تعرف الطلاق بمشيئة الزوجين أو أحدهما، فإذا طلق زوج مسيحى زوجته بإرادته المنفردة ثم رفع دعوى بإثبات ذلك الطلاق، وكانت شروط تطبيق شريعته الخاصة غير متوافرة، وبالتالي يخضع النزاع للشريعة الإسلامية، فإنه يحكم بإثبات ذلك الطلاق، ومن تاريخ إقاعه لا من تاريخ الحكم به، طبقا للطعنان رقما 16، 26 لسنة 48 ق أحوال شخصية.
وإليكم التفاصيل كاملة:
]]>
تحتفل مصر بالذكرى 42 لتحرير سيناء والذى يوافق 25 أبريل من كل عام، وهناك أبطال وراء تحرير أرض سيناء لعل من أبرزهم البطل الدكتور وحيد رأفت الفقيه القانونى الدولى العام ونائب رئيس حزب الوفد، والذى لعب دور عظيم فى قضية التحكيم من أجل استرداد طابا فى 15 مارس 1989 والتي تعد معركة دبلوماسية وقانونية صعبة، حيث لم تكتمل الفرحة بعيد تحرير سيناء إلا عندما رفع الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك علم مصر على طابا آخر بقعة تم تحريرها من الأرض المصرية.
ونستعرض في السطور التالية، أبرز المعلومات عن الدكتور وحيد رأفت، حيث ولد في 18 مارس 1906 وحصل على البكالوريا من مدرسة السعيدية الثانوية بترتيب الأول والثانى على دفعته من كلية الحقوق، وسافر في بعثة إلى فرنسا لدراسة القانون العام وكان موضوع رسالة الدكتوراه عن الأمن الدولى، وعمل مدرسا بكلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1934م واستقال من الجامعة وعمل بالقضاء المختلط ثم قاض بمحكمة الإسكندرية الابتدائية، كما عمل بقسم التشريع العام بمجلس الدولة بعد انشائه في عام 1946 ثم مستشار بوزارتى الخارجية والعدل.
وبعد ثورة يوليو استقال من المجلس وافتتح مكتبا للمحاماة وترافع في قضايا سياسية شهيرة، ثم رئيس إدارة الفتوى والتشريع بدولة الكويت عام 1964، وخبير قانونى لسمو أمير الكويت حتى عام 1972، وقد اختاره المجمع العلمى المصرى في مارس 1980 عضوًا عاملا به.
ورشح ليكون العضو المصرى في هيئة التحكيم بين مصر وإسرائيل حول نزاعهما على حدودهما وخاصة في منطقة طابا عام 1982، وقد قدم دكتور وحيد مذكرة قانونية للدفاع عن حق مصر في طابا، ليشارك في استرداد طابا في معركة قانونية شرسة.
]]>وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، التهنئة للشعب المصري بمناسبة الأعيـــاد والمناسبات الرسمية، ومنها عيد تحرير سيناء، عيد العمال، عيد القيامة المجيد، وأخيراً شم النسيم.
وقال رئيس مجلس النواب: تحتفل مصر خلال الأيام القليلة القادمة بالعديد من الأعياد والمناسبات الرسمية، منها عيد تحرير سيناء، عيد العمال، عيـد القيامة المجيد، وأخيراً شم النسيم.. فباسمكم جميعاً وباسمى، نتوجه بخالص التهنئة للشعب المصرى مسلمين ومسيحيين بمناسبة قرب حلول هذه المناسبات والأعياد الغالية على نفوسنا جميعاً.
وتابع: أسأل الله سبحانه وتعالى أن تهل هذه الأعياد والمناسبات على الشعب المصرى، بالخير واليمن والبركات، وأن يعم الخير والرخاء على مصرنا الغالية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.. وكل عام وأنتم بخير.
]]>
أعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس النواب أن جلسة الغد للمجلس، ستشهد عرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024 / 2025.
كما ستشهد إلقاء الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بيانا عن مشــروع خطـة التنمـية الاقتصـــادية والاجتمـــاعية لعــام 2024 / 2025 فى نفس الجلسة.
ومن المنتظر أن يتم إحالة البيانين إلى لجنة الخطة والموازنة واللجان الأخرى لدراستهم وإعداد تقرير عنهم يعرض على الجلسة، والذى يكون قبل نهاية شهر يونيو، حيث يتم مناقشة التقرير والتصويت على قوانين الموازنة والهيئات العامة الاقتصادية وخطة التنمية الاقتصادية.
وتتقدم الحكومة بموازنة الحكومة العامة لمجلس النواب لأول مرة هذا العام بعد الموافقة على تعديلات على قانون المالية العامة الموحد.
وتاتى موازنة 24/25 بزيادة متوقعة فى الإيرادات، حيث رفعت توقعات الإيرادات إلى 5.2 تريليون جنيه، وجاء نصيب الضرائب من هذه الإيرادات مرتفعا إذ تتوقع الموازنة زيادة حصيلة الإيرادات الضريبية لتصل إلى 2.2 تريليون جنيه مقابل 1.5 تريليون العام المالي الحالي، وتبلغ نسبة الإيرادات الضريبية إلى جملة الإيرادات العامة وفقا لمفهوم الموازنة العامة للدولة 77% بينما بلغت النسبة وفقا لمفهوم موازنة الحكومة العامة 38.2%.
كما بلغت نسبة الإيرادات الأخرى إلي جملة الإيرادات 22.8% فى الموازنة العامة للدولة، بينما جاءت بنسبة 61.8% وفقا لمفهوم موازنة الحكومة العامة، وبلغت نسبة الإيرادات إلى الناتج المحلى الإجمالي 15.4% فى الموازنة العامة للدولة، وبلغت 31% وفقا لمفهوم موازنة الحكومة العامة .
وشهد بند الأجور زيادة فى مشروع الموازنة الجديدة نتيجة الحزم المالية التى أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي لمواجهة التضخم، حيث بلغت الأجور 635.3 مليار جنيه مقابل 411.9 مليار جنيه في الموازنة الحالية.
وشهد مشروع الموازنة زيادة موازنة الدعم والحماية الاجتماعية إلى 635.9 مليار جنيه فى العام المالى الجديد 2024 / 2025 ؛ لتبلغ 635.9 مليار جنيه مقارنة بـ 529.7 مليار جنيه في العام المالي الحالي، بمعدل نمو سنوى 20 % ؛ مع تخصيص 495.6 مليار جنيه للصحة و858 مليارا للتعليم بموازنة العام المالى المقبل وأكثر من 139.5 مليار جنيه للبحث العلمى، إضافة إلى 215 مليار جنيه للمعاشات و23 مليارا لدعم الصادرات و40 مليارا لـ “تكافل وكرامة”، ويبلغ إجمالى مصروفات الحكومة العامة 6.4 تريليون جنيه، وإيراداتها 5.05 تريليون جنيه، وتبلغ جملة المصروفات في مشروع الموازنة بلغت 6.6 تريليون جنيه.
]]>
يعقد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، أولى جلساته العامة بمقره الجديد بالعاصمة الإدارية، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.
وفي هذا الصدد، يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد يستهدف مشروع القانون رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر.
وأكدت اللجنة المشتركة في تقريرها، أن مشروع القانون يُرسى قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، من خلال تجميع القوانين المتعلقة بالتأمين في قانون واحد يعمل على معالجة الكثير من مشكلات التطبيق العملي، كما يستهدف العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطبيق استراتيجية الشمول التأميني للوصول إلى الأطراف الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، مما يؤدي إلى تنشيط القطاع التأميني وتعظيم مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي، كما يُسهم مشروع القانون المعروض في إدخال آليات التحول الرقمي وتقديم بعض أنواع الحماية للمواطنين والتي لم تكن لديهم في السابق، كتغطيات المسئولية المهنية لبعض المهن الحرة كالأطباء والمحامين والمحاسبين
وأشار تقرير اللجنة إلى أنه تم تجميع القوانين المتعلقة بالتأمين في قانون واحد، حيث توجد عدة قوانين منظمة للتأمين في مصر وهى قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975، وقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981، قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007، بالإضافة إلى المواد من (747) إلى (771) من القانون المدني المصري، كما توجد بعض المواد القانونية خاصة بالتأمين موجودة في قوانين أخرى، فمثلاً أحكام التأمين الإجباري وجد جزء منها في قانون المرور، كما استحدثت مشروع القانون المعروض مواد جديدة من ضمنها التغطيات الإجبارية، ولها أهمية في أنها تقدم حماية للمواطنين لم تكن لديهم في السابق، كتغطيات المسئولية المهنية للأطباء والمحامين والمحاسبين.
كما يهدف مشروع القانون إلى معالجة مشاكل التطبيق العملي لممارسات التأمين الإجباري على مركبات النقل السريع طبقًا للقانون رقم 72 لسنة 2007 ، والذى يستهدف تحقيق قدر من المسئولية المجتمعية لصناعة التأمين من خلال توفير آليات حماية للمضرورين من حوادث مركبات النقل السريع ، ومن جانب آخر مواكبة ما طرأ على ممارسة هذا النوع من التأمين الإجباري من تغيرات كان أبرزها إنشاء مجمعة تأمين متخصصة بين شركات التأمين، وما لحق ذلك من إدخال آليات التحول الرقمي في مجال إنفاذ أحكامه، والاتجاه نحو زيادة مبالغ التأمين المؤداة من خلاله بالشكل الذى يساعد على رعاية الفئات المستهدفة من أحكامه بشكل كريم في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية.
وتستهدف الحكومة أيضاً من مشروع القانون العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي تلقى اهتماماً بالغاً من الحكومة المصرية، والهيئة العامة للرقابة المالية، وإنشاء وحدة للتنمية المستدامة داخل الهيئة، والتي من أهدافها التأكيد على شركات التأمين والشركات التي تراقب عليها الهيئة من غير التأمين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة أو بعضها، إلى جانب التوسع في التأمين على القروض متناهية الصغر، وإصدار منتجات تأمينية جديدة تخدم الفلاح والعامل.
ويهدف مشروع القانون أيضا إلى التوجه نحو تطبيق استراتيجية الشمول التأميني للوصول إلى المواطنين الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، والعمل على إصدار مجمعة التأمين من الأخطار الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات والسيول وتسونامي والأمطار الغزيرة، كما قامت الدولة في ظل أزمة كورونا بتخفيض أو ترحيل قيمة الأقساط المستحقة على عملاء التمويل متناهي الصغر بنسبة 50% وغيرها من التيسيرات؛ ومن جانبها ساهمت شركات التأمين في تغطية تكاليف علاج المصابين من حملة وثائق التأمين بفيروس كورونا لزيادة فعالية النشاط في الأزمة الراهنة .
كما استهدف مشروع القانون تطوير منظومة التأمين الاختياري الذى تمثله صناديق التأمين الخاصة، من خلال إجراء تعديلات لتطوير آليات تشكيل مجالس إدارات صناديق التأمين الخاصة، وكيفية عقد وإدارة الجمعيات العمومية لها وزيادة مستوى الشفافية والإفصاح مع تطبيق قواعد الإدارة الرشيدة على إدارة صناديق التأمين الخاصة، والسماح بتأسيس صناديق خاصة وفقاً للأنظمة الثلاثة المعروفة عالمياً وهى: (المزايا المحددة، والاشتراكات المحددة، والنظام المختلط، الذى يجمع بين النظامين دون إغفال لتحديد آليات ومتطلبات التحول من نظام لآخر)، بالإضافة لإيجاد آليات سريعة وناجزة لتسوية شكاوى ومنازعات أعضاء تلك الصناديق ، مع السماح بإنشاء اتحاد لصناديق التأمين الخاصة ، واستخدام آليات التحول الرقمي لديها بالقدر الذى يتفق وطبيعة تلك الصناديق .
كما يتضمن مشروع القانون العديد من النقاط المهمة لتنشيط القطاع التأميني، ومن بينها؛ إحالة منازعات التأمين للمحاكم الاقتصادية للفصل فيها، فيما عدا التي يختص بنظرها مجلس الدولة.
كما سمح لشركات تأمين الممتلكات بمزاولة بعض الفروع الجديدة مثل الائتمان، والتأمينات الزراعية للمرة الأولى.
]]>
يستهدف القانون رقم 171 لسنة 2023 بشأن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي.
ويهدف القانون أيضا، لدعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وأجهزة الدولة المعنية، وتعزيز فرصته وتواجده في مسيرة التنمية.
ونص القانون على أنه” مع عدم الإخلال بأي مزايـا منصوص عليهـا فـي قـانون آخـر، يتمتع التحالف بالمزايـا الآتية:
الإعفـاء مـن رسـوم التسجيل والقيـد التـي يقـع عـبء أدائهـا علـى التحالف في جميـع أنـواع العقـود التـي يـكـون طرفا فيهـا كعقـود الملكيـة أو الـرهن أو الحقـوق العينيـة الأخرى، وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات،والإعفـاء مـن ضـرائب ورسـوم الدمغـة المفروضـة حاليـا والتـي تفـرض مستقبلاً علـى جميـع العقـود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرهـا والتـي يقـع عبؤها على التحالف، وإعفاء العقارات المبنية المملوكة للتحالف من الضرائب العقارية.
واعتبر القانون التبرعـات التـي تقـدم للتحالف تكليفـا علـى دخـل المتبرع بمـا لا يزيـد علـى (%10) من صافي دخله، الإعفـاء مـن الضرائب الجمركيـة والرسـوم الأخـرى المفروضـة علـى مـا يسـتورده مـن معـدات وآلات وأجهـزة ولـوازم إنتـاج وسيارات، وكـذا مـا يتلقـاه مـن هـدايا ومعونـات مـن الخارج، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير المالية، وبشرط أن تكون لازمة لأنشطته، الإعفاء من (50%) من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز على الأقل، وتسري عليها تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية.
]]>
نشر المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، تقريرا حول جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي وتأثيرها على المجتمع المصري، إذ أوضح أن التحالف الوطني واحد من الخطوات المهمة والكبرى التي تتخذها الدولة في ملف الحماية الاجتماعية، وتهدف من خلاله إلى القضاء على الفقر وغيره.
وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، حول جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي وتأثيرها على المجتمع المصري، أن التحالف الوطني واحد من الخطوات المهمة والكبرى التي تتخذها الدولة في ملف الحماية الاجتماعية، وتهدف من خلاله إلى القضاء على الفقر وغيره.
وتابعت الدراسة، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي يضم في عضويته 30 مؤسسة أهلية مختلفة، ويمتاز التحالف بملكيته لقاعدة بيانات عملاقة تمكنه من الوصول إلى الأهالي والأسر الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن هناك ما يقرب من 30 مليون مواطن يستفيد من خدمات التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي في مجالات متعددة، إذ يقدم الدعم للأكثر احتياجات في أكثر من مجال، ومن أهم تلك المجالات هي الأمن الغذائي وتوزيع المواد الغذائية على المواطنين الأكثر احتياجا.
ويقدم جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي في القطاع الصحي، العديد من الخدمات الطبية المختلفة ذات جودة عاية للأهالي، وذلك من خلال وصول القوافل الطبية والعيادات المتنقلة إلى المناطق التي يتواجد بها الأهالي التي تحتاج إلى الدعم والرعاية، وذلك من خلال مؤسسات التحالف المختلفة.
]]>
قال المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، إن الدراسة التي يناقشها المجلس بشأن محصول القطن، كانت من أهم الملفات لدى لجنة الزراعة والرى واستغرقت وقتا طويلا لمناقشة كافة محاورها، وذلك نظرا لأهمية ذلك المحصول الذى يرتبط تاريخيا بالمصريبن، “حيث كنا نزرع نحو 2 مليون فدان في الماضي، وكان يمثل أهم مورد اقتصادى للمصريين باعتباره المحصول الرئيسي للفلاح المصرى، كما كان أهم مورد للعملة الأجنبية بالنسبة للدولة”.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، اليوم الثلاثاء، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن دراسة بشأن “زراعة القطن المصرى – التحديات والمحفزات لتحسين المناخ الاستثمارى”.
وأضاف الجبلي: للأسف شهدت السنوات السابقة، تراجع كبير في زراعة القطن، حيث تراجعت مساحة زراعته إلى 200 ألف فدان بعدما كانت 2 مليون فدان، حيث تم استبدال زراعته بزراعة محاصيل أخرى، وهو ما كان يتطلب البحث عن السبب لا سيما وأن محصول القطن كان له فوائد عديدة وكان يوفر فرص عمل أيضا.
وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ: يحسب للرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه تنبه لذلك الملف الهام، وقام بالتعامل معه بالطريقة الصحيحة، وهى البدء بالتسويق قبل الزراعة، لأن الفلاح كان يسأل نفسه “هزرع القطن ليه هوديه فين”.
وأضاف الجبلي وجه الرئيس بإنشاء أكبر مصنع للغزل في العالم، وبالفعل قمنا بزيارة ميدانية له على الطبيعة، ونراه ليس له مثيل في العالم، حيث يقام على مساحة 62 ألف متر، وهو ما يعد خطوة هامة والبداية الصحيحة للنهوض بزراعة القطن.
وواصل قائلا النجاح يبدأ من هنا، توفير التسويق قبل الزراعة، ما ينبئ بنتائج جيدة، مشيرا إلى أهمية المحصول في كونه كثيف العمالة مما يوفر فرص عمل، كما تقوم عليه صناعات مختلفة مثل الزيوت والأعلاف والغزل والملابس وغيرها.
وتابع لا يجوز أن يكون عددنا 100 مليون نسمة، ونستورد ملابس من الخارج، لا بد من خطة واضحة بالأرقام لعمل اكتفاء ذاتى من الملابس.
وطالب الجبلي، من الحكومة سرعة التفاعل مع الدراسة المعروصة، وإعداد خطة متكاملة للرد عليها، توضح بالأرقام كيفية النهوض بذلك الملف واستعادة الريادة التاريخية في محصول القطن وصناعة الغزل والنسيج.
من جانبه، قال النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة، إن االقطن من أهم المحاصيل الزراعية، وتعتمد عليه مصانع عديدة، ومصر كانت الدولة الرائدة في إنتاج وتصدير القطن، وحاليا تأخرنا كثيرا ودول أخرى تقدمت، مطالبا بتوحد الجهات والهيئات المعنية في هيئة واحدة بدلا من عمل وزارة الزراعة ووزارة التخطيط ووزارة الصناعة وغيرها كل بمفرده، يجب تنسيق الجهود.
وتابع: “يجب العمل وفق خطة قومية شاملة تنفذ من خلال الهيئة التي يتم إنشائها”، داعيا إلى دراسة ومعالجة أسباب عزوف الفلاح عن زراعة القطن.
فيما، أكد النائب عمرو نبيل أبو السعود، أمين سر لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، على ضرورة أن توفر البيئة المناسبة لزراعة القطن ودعم وتشجيع الفلاح على زراعته، كما يجب تهيئة البيئة التشريعية الخاصة بالقطن لأن فيها عوار، ويجب إعادة النظر في هذا القانون الذي أثر سلبا على وضع الفلاح، كما يجب النظر إلى توفير البيئة التمويلية، ومراعاة عملية التسعير، وعلى وزارة المالية تفعيل مبادرة تمويلية بفائدة ميسرة.
]]>
أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي عدة مبادرات لتقديم الدعم الغذائي والإمداد بالمستلزمات الدراسية، وفقا لخطة الحماية الاجتماعية والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجًا والفئات الأولى بالرعاية بجميع محافظات الجمهورية؛ لتخفيف العبء عنهم، وللحد من الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أن فاعلية العمل الأهلي في مصر زادت بفضل التحالف الوطني؛ فلم يعد العمل الخيري مقتصرًا على تقديم المساعدات العينية المباشرة ولكن امتد أيضًا إلى: النشاط التشغيلي، وتوفير فرص العمل، وتعزيز الإنتاج، وتحقيق مردود اقتصادي ملموس للمواطنين؛ في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية. فعلى مدار عام من الزمن كانت مبادرات “ستر وعافية”، و”قطار خير التحالف”، والقوافل الطبية التنموية، وغيرها اجتمعت عليها كيانات التحالف الوطني لتصل إلى كل محتاج؛ لضمان الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية والإنسانية حتى مبادرة “كتف في كتف” تعتبر ضمانة حقيقية واهتمامًا غير مسبوق من أجل وصول المساعدات والدعم للمحتاجين والأسر الاكثر احتياجًا في كافة ربوع الجمهورية.
]]>