كلناشركاء فى خدمة الوطن والا ؟

جملةٌ تسترعى الانتباه يرددها الجميع قولا «كلنا شركاء وعلينا واجب خدمة مصالح وطننا الغالي، كلٌ بطريقته وإمكانياته»،ولكن هل ذلك يتم فى واقع الفعل –
اننى ارى ان الجميع مطالبٌ حسب «طريقته» ووِفْق «إمكانياته» بخدمة بلاده، الكل كلا فى موقعه ايا كان هذا المكان فى الوطن، التاجر ورجل الأعمال بعطائه ومساهماته وأياديه البيضاء، والجندي بوقفاته وتضحياته لحمايته والذود عنه، والموظف بتفانيه وأمانته واجتهاده لجعل خدمات مؤسسته الأفضل والأكمل، والكاتب بدفاعه عن وطنه ضد أصحاب الأقلام المأجورة والأجندات المشبوهة التي تكيد له وتحاول التلبيس والتدليس وقلب الأمور، والمعلم بحسن تعليمه لمن هو مسؤول عنهم من الناشئة واجتهاده في تقديم أحدث ما يمكن من وسائل التعليم وطُرُقه لتأهيل جيل قادر على حمل الراية بثقة عالية وعلم متجدد وفكر منفتح ورؤية سليمة.وهذا ينصب على الجميع كلا فى مكانه
ولكن الفئة الاهم هى فئة رجال الاعمال سواء فى الصناعة اوالتجارة هل تقوم بدورها المطلوب منها كفئة موحدة الواقع ينفى ذلك بل جزء كبير منهم يمثل عقبة فى الاستقرار وخاصة فى خلق ازمات سياسية او اقتصادية او اعلامية بدخولهم فى احتكارات ونفوذ فى تلك المجالات التى تتناقض تماما مع دورهم الاساسى كرجال اعمال لدعم الاقتصاد القومى متجاهلين الان ان السبب الرئيسى فى تدمير وطننا وازماته الطاحنة ومعاناة الشعب وتفشى الفقر والبطالة والاستبداد والقهرعلى مدى اربعون عاما فى الثلاث العهود الثلاثة الاخيرة السادات ومبارك ومرسى هى تحالف الحكم بين السلطة والثروة ولهذا قام الشعب بانتفاضات وثورات اسقطت السلطات الثلاث شر سقوط السادات بالاغتيال ومبارك بالطرد ومرسى بالعزل ولذلك اول حماية لثورة الشعب والجيش والوطنيين التى انقذت مصر وشعبها من مؤامرة كونية لتحالف الشيطان واهل الشران نحمى وطننا من عودة تحالف السلطة والثروة مرة اخرى فى اى صورة او تحت اى مسمى والتصدى له
ولهذا نعتب على أولئك رجال الاعمال والأثرياء الذين ينزوون في الزوايا المظلمة ويختبئون في الصفوف الخلفية كلما كان الموقف يحتاج وقفة جديرة بحجم الوطن وأهميته وقَدْره، وطنٌ وفّر لهم كل سبل النجاح يستحق أن يحملوا له الكثير من العرفان وأن يقدّموا له الجزيل من ردّ الجميل، والعطاء لأجل الوطن ليس صَدَقة أو مِنّة ولكنه واجب وترجمة لمسؤولية لا يجوز التملّص منها وإثبات بأنّ للوطن رجالاً مخلصين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *