توصية من مجلس الشيوخ لـ”المالية” بمراجعة التعريفة الجمركية على المواد الغذائية الصينية.. ويطالب وزارة الصناعة وهيئة سلامة الغذاء بتحليل المواد المستوردة.. وإعداد قائمة بالمواد الضارة بصحة المواطنين وحظر دخولها

أوصي تقرير للجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، وزارة المالية، بإعادة النظر في نهج التعريفة الجمركية على المواد الغذائية الصينية ودراسة بدائل في رفع قيمة رسوم للوارد أو رسوم ضريبية على المواد الغذائية المصنعة.

كما أوصى التقرير الذى أحاله مجلس الشيوخ للحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما جاء به، وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء بدراسة المواد التي يتم استيرادها المطابقة للمواصفات القياسية، ويتم تحليل هذه المواد الغذائية ودراسة مدى تأثيرها على صحة الانسان، وبعد الدراسة يمكن عمل قائمة إذا كان هناك منتجات تؤدى الى تراكم مواد سمية في جسم الانسان تصبح محظورة من دخولها الأراضي المصرية طبقاً لتوجهات رئيس الجمهورية بعدم استيراد المنتجات التي تشكل ضرراً على صحة المواطن المصري.

جاء ذلك فى تقرير اللجنة عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد القناوي عضو تنسيقية شباب الأحزاب، بشأن”إعادة النظر في وضع (المكسرات الطبيعية) كجزء من السلع الاستفزازية مع تخفيض التعريفة الجمركية علي استيرادها.

وذكر التقرير، أن السلع الاستفزازية تعرضت للعديد من القرارات والإجراءات التي جعلت أسعارها ترتفع بشكل ضخم خلال السنوات الأخيرة الماضية، وتشمل تلك السلع العديد من السلع المستوردة مثل “الخمور والكافياروالجمبري والفاكهة المستوردة وغيرها”، وكان الأساس المنظم لها هو أنها ليست سلع ضرورية ويمكن الاستغناء عنها، إلا أنه مع إثبات فوائد بعضها وضرورته الصحية، لا سيما المكسرات، أضحي من الضروري إعادة النظر في تعريف بعضها كسلع غير ضرورية (استفزازية)، وبالتالي الإجراءات المنظمة لاستيرادها.

وقالت اللجنة، إن المكسرات الطبيعية (كالكاجو والفستق والبندق والجوز واللوز والمكاديميا)، باتت من المصادرالمهمة لصحة الإنسان والنمو السليم للطفل، وفي مقابل الجمارك الضخمة المفروضة عليها توجد المكسرات والمقرمشات الصناعية، أو ما يطلق عليه المكسرات الصينية” التي فاض بها السوق المصري، نتيجة لقلة سعرها مقارنة بالمكسرات الطبيعية، وعلى الرغم من ضعف قيمتها الغذائية، لا تتعرض لنفس الإجراءات التي تتعرض لها المكسرات الطبيعية باعتبارها تقع ضمن السلع.

وطالب النائب أحمد القناوى فى التقرير، بإعادة النظر في وضع المكسرات الطبيعية كعنصر من عناصر السلع الغير ضرورية(الاستفزازية) وبحث الغاء الجمارك على استيرادها، أو وضع جمارك بسيطة لا تتعدى ال 5%، مما يعطي قدر أكبر من التحرك لاستيرادها وبالتالي زيادة الاقبال عليها، وفي المقابل وضع جمارك اكبر على السلع الغذائية المصنعة التي باتت تعرف بالمكسرات أو المقرمشات الصينية، مع فرض رقابة صارمة على مواصفات الجودة الخاصة بها.

وأضاف، “لابد من تخفيض أسعار المكسرات الطبيعية وزيادة أسعار المكسرات والمقرمشات الصناعية، مما يرجح كفة الطبيعية لدى المستهلك الذي يفضلها بالأساس، ولا يمنعه من الاقبال عليها سوى ارتفاع أسعارها”.

وأكد النائب، عدم تأثرخزينة الدولة سلباً بهذه السياسة المقترحة بشكل كبير، لأن تقليل أسعار هذه السلعة سينتج عنه حتماً زيادة في كمية استيرادها، مما يحافظ على حصيلة التعريفة الجمركية المطبقة عليها، كما إن زيادة استهلاكها لن تضغط على رصيد العملة الصعبة لأن زيادة أسعار المكسرات الصناعية وقرب أسعارها من أسعار قرينتها الطبيعية سيقلل من استيرادها، وبالتالي سيقلل من كمية العملة الصعبة المنفقة على جلبها للبلاد.

وأشار إلى أن هذه السياسة المقترحة ستؤدى لتحسين الصحة العامة لشريحة ليست قليلة من المصريين، مما يقلل لديها من حالات أمراض القلب وتصلب الشرايين والسكر من النوع الثاني، ويحسن من معدلات نمو الأطفال، وتحسن نظمهم الغذائية، وهو ما سيؤدي الى خفض الانفاق على الصحة بنسبة ربما تتعدى ما قد تفقده خزينة الدولة من متحصلات الجمارك على هذه السلع المهمة والمفيدة.

فيما أكد ممثلي وزارة المالية، أن التعريفة الجمركية هي أداة من أدوات الدولة التي تحقق ابعاد اجتماعية و اقتصادية و امنية، ولكي يتم تخفيض التعريفة الجمركية على سلعة ما، لابد من ان تكون سلعة أساسية تمس المواطن البسيط، أما السلع الاستفزازية كالمكسرات وهي من سلع الرفاهية ليست من السلع الأساسية التي تمس مصلحة المواطن، ولكن الضريبة المفروضة على المكسرات تعتبر ثابتة منذ سنة ٢٠١٣حتى الآن ما بين 10% و۲۰% ، حيث ان المكسرات تأتى من دول مطبق معها اتفاقية مشتركة مثل تركيا حيث يتم استيرادها بدون رسوم، وجميع الدول العربية معفاة من الرسوم، أما ضريبة المقرمشات ذات الألوان الطبيعية فتصل ضريبتها الى 30% أو اكثر، ولكن حجم الاستيراد منها ضعيف جداً، وذلك لأن جميع المقرمشات يتم تصنيعها حالياً في مصر.

وأكدوا أن وزارة المالية (مصلحة الجمارك) ووزارة التجارة والصناعة غير معنيين بصلاحية المنتج من عدمه، لأن المنتج له جهة عرض مختصة وهي الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وإذا كان هذا المنتج غيرمطابق للمواصفات المصرية او يمثل ضرر على صحة الانسان فلا يتم استيراده.

وقال مسؤلو المالية، إن البنك المركزي لا يقوم  بإصدار الاعتماد المستندي لأي سلعة الا إذا كان للمنتج أهمية في الاستيراد، وأشاروا إلى إن هناك منظومة نافذه المطبقة حديثاً فرضت على المستورد بتقديم المواصفة قبل استيرادالسلعة للجهة المختصة للمواصفات القياسية التي تعمل على وضع المواصفات على النظام وتقوم بمراقبته وتحديثه، فلا يمكن استيراد السلعة الا إذا كانت المواصفة معتمدة قبل عملية الاستيراد.

ولفتوا إلى أنه صدر أولا قرار بتعديل فئات التعريفة الجمركية الواردة بالقرار رقم 184 لسنة 2013، ونصت المادة الثانية من القرار المنشور بالجريدة الر سمية بزيادة التعريفة الجمركية على 364 سلعة، بنسب تتراوح بين 10 إلى 60%، وفي 2016 رفعت الحكومة التعريفة الجمركية على 364 سلعة استفزازيةبنسب متفاوتة تبدأ من 10% و 30% و 60% تصل إلى 500%، وكان من  ضمنها المكسرات، وجاء ذلك بعد تعرضها لقرارات مشابهة في السنوات الماضية، بحيث أضحت المكسرات الطبيعية عرضة لارتفاعات مضطردة في الأسعار.