انترنت الأشياء

تقرير: 40% من المستخدمين يلومون الشركات المصنعة على أمان أجهزة إنترنت

كتب\هشام الفخراني

قال بحث جديد إن 40% من المستخدمين يعتقدون أن الشركات المصنعة مسؤولة عن أمان أجهزتهم، خاصة مع انتشار الأجهزة الذكية لإنترنت الأشياء (IoT) في حياتنا اليومية.

كما أن ما يقرب من 88% من المستخدمين الذين شملهم الاستطلاع يمتلكون نوعًا من أجهزة إنترنت الأشياء في منازلهم، وبحسب التقرير فإن ما يقرب من نصفهم يضعون مسؤولية أمان هذه الأجهزة على الشركات المصنعة، وبالتإلى لا يفعلون شيئًا لحمايتها، وفقًا لبحث أجرته شركة NordVPN، وهي شركة رائدة في تقديم خدمات الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN).

وتُعرف أجهزة إنترنت الأشياء بأنها من أكثر الأجهزة عرضة لهجمات المتسللين، وذلك بسبب المعلومات القيمة التي تجمعها وتدابير الأمان الضعيفة التي يتم تثبيتها عادةً، وقال دانيال ماركوسون، خبير الأمن السيبراني من NordVPN: “لذلك، فإن حقيقة أن 55.9 في المائة فقط من المشاركين في البحث شعروا بواجب حمايتهم تظهر أن المستخدمين لا يفهمون مدى التسرع في تصنيع هذه الأجهزة”.

ويشعر الخبراء بالقلق من أن المستخدمين يضعون الكثير من المسؤولية على الشركات المصنعة، وهذا يجعلهم عرضة للخطر، ولعل هذا صحيح بشكل خاص بالنظر إلى أن الجريمة الإلكترونية تتزايد في جميع أنحاء العالم.

وفي الواقع، إذا تم قياسها كدولة، فإن الجريمة الإلكترونية، التي يُتوقع أن تلحق أضرارًا يبلغ مجموعها 6 تريليونات دولار على مستوى العالم في عام 2021، ستكون ثالث أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة والصين، حسبما أشار البحث.

وقال ماركوسون: “إن صانعي أجهزة إنترنت الأشياء في عجلة من أمرهم لبيع الأدوات في أسرع وقت ممكن. وهذا يعني أنهم يشحنونها مع الحد الأدنى من الميزات المطلوبة لهم لتعمل، ويقصرون عملية التطوير ويخفضون التكاليف قدر الإمكان”..

وحذر من أن “هذا شيء عظيم بالنسبة لصانعي الأجهزة، ولكنه أخبار مروعة للمستهلكين، عندما تسرع الأمور، فإنها تترك ثغرات كبيرة في الأمن”، ووجد البحث أن الناس يضعون المسئولية في الغالب على أنفسهم (55.8 %)، والمصنعين (41.4%) والحكومة (18%).

وقال البحث: “تلعب الحكومات دورًا كبيرًا في إنشاء معايير أمان للأجهزة، المصنعون مسئولون عن تنفيذ تلك المعايير وتطوير تقنية أفضل، ويمكن للمستخدمين تدمير كل هذا العمل من خلال عدم القيام بأي شيء لحماية أجهزتهم”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *