اللجنة المجتمعية لحماية الطفل بأبنوب بأسيوط تناقش طرق التربية الإيجابية وتفعيل قانون الطفل

أشاد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط بدور اللجان المجتمعية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية وأهميتها في تلبية متطلبات المجتمع والعمل علي حل القضايا المتعلقة بالأطفال ووضع طرق ممنهجة لحلها مؤكدا علي أن الدولة تسعى جاهدة لتغيير ايجابي في واقع الأطفال في مناطق الاحتياج في مختلف محافظات الجمهورية وخاصة الصعيد وتحقيق تغيير فوري ودائم في حياتهم وكانت اللجنة المجتمعية لحماية الطفل بمركز أبنوب قد نظمت ندوة بحضور أعضاء اللجنة المكونة من ممثلي الشئون الاجتماعية والتربية والتعليم ومركز المعلومات ورئيس مركز ومدينة أبنوب ومأمور شرطة أبنوب كممثل للجنة الفرعية بالمركز وبالتنسيق مع هيئة إنقاذ الطفولة بأسيوط وتمت مناقشة التربية الإيجابية في حياة الأهل اليومية وطرق تفعيل قانون الطفل وتحقيق المصلحة العامة له ورصد حالات الأطفال المعرضين للإساءات الجسدية والنفسية والجنسية والمعرضين للإهمال والاستغلال وكيفية توعية الأهل والتعامل مع الأطفال بطرق إيجابية لما له تأثير علي تكوين شخصية الطفل منذ صغره وأوضح أحمد زيدان مساعد برامج الحماية للهيئة الدولية لإنقاذ الطفولة والمنسق العام للجان حماية الطفل بأبنوب أن الهيئة تعمل علي تقديم الدعم للأطفال وإدارة حالات الأطفال المعرضين للخطر مشيرا إلى العمل من خلال برنامج التربية الإيجابية مع أولياء الأمور وبرنامج التكيف وجلسات الدعم النفسي والاجتماعي مع الأطفال داخل المدارس موضحا أنه تم إدراج 6 مدارس هذا العام لدراسة حالات الطلاب وسيتم إدراج 12 مدرسة العام القادم وذلك بالتعاون مع الإدارة التعليمية بمركز أبنوب ومن جانبها أضافت سناء محمود إسماعيل عضو باللجنة المجتمعية أن للمرأة دور فعال وإيجابي في خدمة المجتمع والأعمال التطوعية فالأم هي العامل الأساسي في تربية الأطفال وتدريبها علي طرق التربية الإيجابية له تأثير بشكل مباشر عليهم مؤكدة أن التدريب يدعو إلي عدم استخدام العنف والتعرف علي المشكلة التي تواجههم  والأسباب الرئيسية لها وحلها بشكل سليم وقال أحمد أبو حطب عضو باللجنة ومدير مشروعك بمركز أبنوب أن اللجنة تقوم برصد حالات الإساءة من خلال عمل بحث ميداني والتدخل طبقا لتقييم درجه خطورة الإساءة من خلال دليل الخدمات الذي تم إعداده منوها إلى تواجد مسئول اتصال ونائب عن اللجنة بكل الأماكن والمصالح والمؤسسات الحكومية والخاصة وذلك لتسهيل الإجراءات موضحا أنه في حالة وجود عائق يتم إحالة الحالة للجنة الفرعية لحماية الطفل لتسهيل الإجراءات الحكومية والوصول لأفضل حل مؤكدا علي متابعة الحالة بعد تقديم المساعدة لها وضمان استمرارية الخدمات المقدمة لهم .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *