جريدة الخبر اليوم المصرية
محكمه القضاء الادارى بكفرالشيخ تنظر غدا من جديد 10 دعاوى قضائيه أقامها 40 من أبناء المحافظه ضد وزير الأوقاف
طالبوا فيها الوزير بالغاء قراره الخاص بتعيين العماله
الخاصه بهذه المساجدالتى أنشئت بالجهود الذاتيه للمواطنين
قرار وزير الاوقاف الجديد سيفتح المجالات مره أخرى
للمحسوبيه والوساطات والمجاملات والطرق المختلفه والخفيه
بعد انتظار دام أكثر من عامين.. تنظر محكمه القضاء الادارى
بكفرالشيخ غدا الثلاثاء 15 نوفمبر الحالى برئاسه المستشار محمود محمد جبر وعضويه المستشارين اسامه سعيد ابوالعطا وعبدالحميد متولى ابوسمره بسكرتاريه ماهر قنديل وبحضور المحامين فوزى سرور وياسر راضى اعاده النظر مره اخرى فى 10دعاوى قضائيه أقامها40 من اهالى المحافظه وأصحاب المساجد منذ أكثر من عامين ضد ضد قرار الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف الذى يحمل رقم 152 لسنه 2014،والذى قرر في مادته الأولى الغاء القرار الوزارى رقم 121 لسنه 2003 الصادر بشأن قواعد ترشيح وتعيين العماله الخاصه بهذه المساجد، والتى أنشئت بالجهود الذاتيه للمواطنين ولم تكلف الدوله مليما واحدا على المساجد والزوايا التى تضم لوزاره الأوقاف ،والغى هذا القرار فى غمضه عين جميع القرارات والمنشورات الأخرى المنظمه لترشيح وتعيين العماله بالمساجد والزوايا التى تضم لوزاره الأوقاف ،ويكون شغل الوظائف بالمساجد والزوايا التى تضم لوزاره الأوقاف عن طريق مسابقه بموجب اعلان مما يفتح المجالات مره أخرى للمحسوبيه والوساطات والمجاملات والطرق المختلفه والخفيه كما كان يحدث من قبل خلال السنوات الماضيه ،ويضيع هذا القرار الفرصه على العماله المرشحه من المتبرع طبقا لقرار وزاره الأوقاف السابق والمنطبقه عليهم شروط التعيين الخاصه بالوزاره،حيث قام المتبرع ببناء المسجد بالجهود الذاتيه طبقا لهذا القرار السابق وقيامه بترشيح العماله الخاصه بالمسجد بناء عليه أيضا ،وحضرت لجنه من الوزاره نفسها ووافقت على ذلك بعد المعاينه على الطبيعه ،وتم ابلاغ الوزاره بهم منذ سنوات طبقا للقرار والجميع فى انتظار قرار الضم النهائى وتعيين هذه العماله المرشحه من المتبرع طبقا للقرار السابق للوزاره ،وجاء قرار الوزير المتسرع والغير متأنى ليطيح بكل شئ ،ويطبق قراره ..الجديد بأثر رجعى على جميع المتبرعين لهذه المساجد.
وكانت هيئه المحكمه الموقره قد اطلعت مؤخرا على تقرير مفوضى الدوله من أجل حسم والغاء قرار وزير الأوقاف الجديد الذى صدر في أول يونيو 2014م بضم المساجد التى أقيمت بالجهود الذاتيه بدون عمالة وذلك بالمخالفه لقرار وزاره الاوقاف الصادر عام 2003 الذي كان يعطي أولوية الترشيح في التعيين بوظائف المسجد للمتبرع بالأرض والبناء بالجهود الذاتية ،وقيام الوزير فى تحد صارخ للمتبرعين ومن تلقاء نفسه بالغاء هذا القرار دون سابق انذار مما ترتب عليه عدم ضم أكثر من 9000 مسجد على مستوى الجمهوريه منذ أكثر من 5 سنوات حتى الان ،ويخص محافظه كفرالشيخ منها 900 مسجد أنشئت بالجهود الذاتيه للمتبرعين على المفتاح ولم يتم ضمها حتى الان بسبب قرار الوزير الخاطئ والمتسرع الذى صدر ضد المصلحه العامه للمواطنين والمتبرعين بالجهود الذاتيه لانشاء هذه المساجد دون تكلفه الدوله مليما واحدا. .
وكان الأهالى البالغ عددهم 40 شخصاً، على مستوى مدن ومراكز المحافظة،قد أقاموا 10 دعاوى قضائية أمام لمحكمة القضاء الإدارى بكفرالشيخ، ضد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ووكيل الوزارة بكفرالشيخ، ومدير إدارة ضم المساجد بصفتهم،وطالبوا بإلغاء قرار الوزير الجديد الذى ألغى القرار السابق الصادر عام 2003 ، والذي كان يعطي أولوية الترشيح في التعيين بوظائف المسجد للمتبرع بالأرض، والبناء بالجهود الذاتية وعدم تطبيقه عليهم بأثر رجعى وتطبيقه فقط على المساجد التى تقوم الاوقاف بانشائها تشجيعا للجهود الذاتيه للمواطنين فى اقامه هذه المساجد من جيوبهم الخاصه .
قال فوزى سرور محام أصحاب الدعاوى، أن وزارة الأوقاف لم تقم بضم مسجد واحد منذ أكثر من 5 سنوات من بين 9000 مسجد على مستوى محافظات الجمهوريه، ويخص محافظه كفرالشيخ منها 900 مسجد، لم يتم ضمها الى الأوقاف حتى الان بسبب قرار الوزير الذى أصدره بدون دراسه متأنيه وهو ضد مصالح المواطنين الذين أقاموا هذه المساجد على نفقتهم الخاصه وبالجهود الذاتيه ولم يكلفوا الدوله مليما واحدا على حد قوله،وتنطبق عليهم كافه الشروط الخاصه بوزاره الأوقاف فى التعيين ،ويتسبب قرار الوزير هذا فى احباط الجهود الذاتيه للمواطنين فى انشاء المساجد بالجهود الذاتيه وتشريد هذه العماله التى تم ترشيحها من قبل المتبرع منذ سنوات طبقا لقرار الوزاره السابق الذى يحق له ذلك،وتطبيق هذا القرار الجائر بأثر رجعى على المتبرعين وهذه العماله المرشحه غير منطقى تماما من الوزير،ويتسبب فى اثاره الضغائن والأحقاد،وأن هذا الحكم فى حاله صدوره سوف يكون حكماً تاريخياً وسوف تتخذه جميع محاكم القضاء الاداري حجة لضم جميع المساجد بعمالتها حرصاً علي الصالح العام ..وللأسف الشديد لم تقم وزاره الأوقاف بضم مسجد واحد منذ أكثر من 5 سنوات من بين 9000 مسجد على مستوى محافظات الجمهوريه يخص محافظه كفرالشيخ منها 900 مسجد لم يتم ضمها الى الأوقاف حتى الان بسبب قرار الوزير الخاطئ الذى أصدره بدون دراسه متأنيه وهو ضد مصالح المواطنين الذين أقاموا هذه المساجد من جيوبهم الخاصه وبالجهود الذاتيه ولم يكلفوا الدوله مليما واحدا فهل هذا جزائهم فى حرمانهم بتعيين اقاربهم طبقا للقرار السابق للوزير الذين قاموا بالبناء عليه وتمت المعاينه من وزاره الأوقاف لهذه المساجد عليه أيضا.
أضاف ياسر راضي المحامي الذي قام برفع العديد من هذه القضايا، بأننا قمنا برفع 10قضايا تبدأ من 18782-14ق حتي 18786-14ق ق لسنة 2014م وهم صبري طلحة ابراهيم عيس وأخرين و ابراهيم السيد أحمد وحسام الشوادفي عبد الرازق وعبدالقادرأحمد وأخرين ،وسوف نحاول بعون الله وقف هذا القرار الذي يضيع حقوق الناس ،ويساعد على انتشار واستشراء المحسوبيه والوساطات والمجاملات بين الناس،وقام الأهالى برفع دعاوي بالقضاء الاداري بكفرالشيخ لعلمنا بنزاهة القضاء عامة الذي يعطي لكل ذي حق حقه ..وأنه لن يظلمنا فى حقنا المشروع كما فعلت معنا الأ وقاف”.
أكد الأهالى الذين قاموا برفع هذه القضايا، أننا سوف نأخذ أولادنا وأقاربنا ونجلس أمام المحكمة حتي صدور الحكم التاريخي الذي يعطينا الأحقية في تعيين عمالة للمسجد لتحرسه من الإرهابيين والمتشددين .
وقد شهدت الجلسات الماضيه لهذه الدعاوى ضد وزير الأوقاف تجمع عدد كبير من المواطنين والعاملين المتضررين من قرار الوزير وأسرهم أمام قاعه المحكمه،وطالبوا فيها خلال تنظيم اكثر من وقفه احتجاجيه بالغاء القرار الجديد الخاص بوزير الاوقاف والحفاظ علي حقوقنا المشروعه في التعيين بالمساجدالجديده التي اقامها الاهالي بالجهود الذاتيه طبقا للقرار الوزارى السابق وقيامهم بالبناء بالجهود الذاتيه عن طريق المتبرعين وتعيين العماله الخاصه بهذه المساجد طبقا لقرار وزاره الأوقاف نفسها.
وكان المحاميان ياسر السعيد راضي وفوزى سرور،قد تقدما بمذكرة الى للقضاء الإداري بكفرالشيخ لتحديد موعد قريب للشق المستعجل للقضايا، وتم تحديد الموعد فى الجلسات الماضيه طالبا فيها بالغاء قرار وزير الوقاف الجديد الذى صدر في أول يونيو 2014م بضم المساجد بدون عمالة ولم يضم مساجد ولم يجري مسابقات عمالة حتي الآن مما أدى الى حدوث استياء شديد من الأهالى الذين قاموا برفع دعاوى قضائيه عاجله ضد وزير الاوقاف.
وكلفت المحكمة الحكومة بتقديم ما يفيد بأن تلك المساجد قد تم ضمها لوزارة الأوقاف من عدمه بما يفيد سيطرتها عليها أم مازالت في يد الأهالي، وشهدت الجلسة الماضية تجمع عدد من العاملين المتضررين من قرار الوزير، مطالبين بإلغاء القرار الجديد والعوده الى القرار السابق الذين قاموا بالبناء والمعاينه عليه من قبل وزاره الاوقاف نفسها من أجل الحفاظ على حقوقهم المشروعة.
قال الأهالى المتبرعين والعماله المرشحه على هذه المساجد ومن بينهم عبدالدايم عبدالستار وعبدالمنعم عبدالدايم ويوسف عبدالستار وحاتم السيد..ماذا يريد منا وزير الأوقاف بالضبط،وبدلا من تشجيعه لنا وللجهود الذاتيه يقوم بمحاربتنا بهذا الشكل المستفز؟..ومن المعروف ياسياده الوزير أن العقد شريعه المتعاقدين،فلماذا أصدرت حكمك وقرارك القاسى جدا علينا بأثر رجعى،فنحن عندما قمنا بانشاء وبناء هذه المساجد بالجهود الذاتيه ومن جيوبنا الخاصه طبقا للقرار الوزارى الخاص بوزاره الأوقاف الصادر عام 2003 الذي كان يعطي أولوية الترشيح في التعيين بوظائف المسجد للمتبرع بالأرض والبناء بالجهود الذاتية ،وقامت لجنه من الوزاره نفسها طبقا لهذا القرار بمعاينه هذه المساجد على الطبيعه منذ سنوات وتمت قبولها جميعا ..وأنتظر الأهالى بفارغ الصبر ضمها للأوقاف وتعيين العماله عليها طبقا لقرار الوزاره السابق ثم جاء الوزير من تلقاء نفسه وأصدار فرمانا في أول يونيو 2014م بضم المساجد بدون عمالة وقام بالغاء القرار السابق للوزاره ولم يقم حتى الان بضم مسجد واحد على مستوى محافظات الجمهوريه، ولم يجرأى مسابقات عمالة حتي الآن مما أدى الى حدوث استياء شديد من الأهالى الذين قاموا برفع دعاوى قضائيه عاجله ضد وزير الاوقاف طالبوا من خلالها التزام الوزير بالقرار السابق للوزاره وعدم تنفيذ قراره الجديد بأثر رجعى على المتبرعين والعماله المعينه على هذه المساجد وضروره الغائه للصالح العام..نرجو تدخل المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء للوقوف بجوارنا وضروره التزام وزاره الأوقاف بقرارها السابق وعدم تنفيذ القرار الجديد علينا بأثر رجعى.
ناشد الأهالي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف العمل علي إلغاء هذا القرار فوراً وإعادة النظر فيه من جديد من أجل المصلحة العامة وتشجيعها للجهود الذاتية والحث علي التبرعات لأن هذا القرار قد يفتح الباب مرة أخري لأصحاب النوايا السيئة.. ونحن نتساءل أليس من حقنا وأبسط حقوقنا تشغيل أبنائنا العاطلين والهائمين في الشوارع للقضاء علي البطالة ،والذى سيؤدى بما لا يدع مجالاً للشك في انتشار المحسوبية والوساطة والمجاملات في تعيين العمالة الخاصة بالمساجد. هذا علاوة علي إحباط الأهالي الذين قاموا بالجهود الذاتية ومن جيوبهم الخاصة ودون أن يكلفوا الدولة مليماً واحداً بإنشا هذه المساجد والزوايا.. وطالبوا وزير الأوقاف بالعدول عن هذا القرار الذين يصفونه بالظالم وغير المبرر وذلك بعد قيام المتبرعين خلال السنوات الماضية ببيع أراضيهم الزراعية وممتلكاتهم ومصوغات نسائهن من أجل إنشاءهذه المساجد والزوايا بالجهود الذاتية حيث تكلف أقل مسجد أو زاوية أكثر من نصف مليون جنيه دون أن يكلفوا موارد الدولة ووزارة الأوقاف مليماً واحداً من أجل عمل الخير أولاً والتطوع لوجه الله سبحانه وتعالي ثانياً إيماناً بالآية الكريمة “إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر” وثالثاً توفير فرصة عمل لأبنائهم وأقاربهم ممن تنطبق عليهم شروط تعيين العمالة بالمساجد والزوايا التي تضم لوزارة الأوقاف. حيث تمت المعاينة لهذه المساجد من قبل الوزارة منذ سنوات وتم ترشيح العمالة وجميعهم في انتظار قرار الوزير بالضم النهائي وتعيين العمالة التي تم ترشيحها ولكن القرار رقم 152 أصابهم جميعاً بالإحباط الشديد حيث سيتسبب في مآس دامية للخريجين والشباب المنتظرين بفارغ الصبر صدور قرار التعيين منذ سنوات.
