فى صالون غازى الثقافى والعربى المستشار عدلى حسين يطرح خطة قانونية لمكافحة الارهاب والمنتدى يشكل وفد لمخاطبة جامعة الدول العربية لمساندة السعودية فى مواجه قانون جاستا الامريكى

فى امسية ساحرة من امسيات منتدي صالون غازي الثقافي العربي والذي يتراسة د/غازي المدني والذي اطلق علية البعض ايقونة الثقافة العربية نظرا لدورة البارز فى احياء الصالونات الثقافية والادبية والتى اثرت الثاقفة العربية بالعديد من روائعها استضاف الصالون وبحضور لفيف من الادباء والمثقفين والسياسيين ورجال الاعلام د/ عدلي حسين الخبير السياسي والقانوني والمحافظ السابق لمحافظتى القليوبية والمنوفية للحديث عن ظاهرة الارهاب والتى تهدد العالم برمتة بصفة عامة والعالم العربي بصفة خاصة وفى بداية حديثة طرح د/ عدلي حسين تساؤل حول مدي وجود جدية وتعاون من المجتمع الدولي لمحاربة الارهاب واجاب على هذا التساؤل بالنفي وارجع ذلك الى عدة عوامل مستشهدا فى ذلك بأراء الصحافة الغربية والسياسيين منها ان هناك عدة دول غربية يهمها استمرار ظارهة الارهاب وعلى راسها ظاهرة داعش لان ذلك يتيح لتلك الدول بيع السلاح للدول المتضررة لانعاش ميزانيتها فضلا عن تجربة الاسلحة القديمة المكدسة فى المخازن حتى تحل محلها اسلحة جديدة واضاف ان المصارف الدولية ليس من مصلحتها ايضا الكشف عن سرية حساباتها يعرض تلك المصارف للافلاس كما ان هناك توافق بين الدم والحبر فوسائل الاعلام تجنى ارباح طائلة من وراء نشر تحقيقات ومعلومات عن المنظمات الارهابية وخططها وهذا فى حد ذاتة يروج لتلك التنظيمات ويمكنها من ضم المزيد من العناصر اليها وهو ما دفع عدد من الدول الى حظر النشر فى بعض العمليات الارهابية بالاضافة الى ذلك فانة لا يوجد تعاون حقيقي بين الدول فى عملية تسليم الارهابيين نظرا لوجود ازدواجية فى التشريعات بين الدول فهناك بعض الدول تعتبر بعض المنظمات ارهابية والبعض الاخر عكس ذلك كما ان العديد من الدول ترفض تسليم اللاجئين السياسيين حتى لو كانوا متورطين فى عمليات ارهابية داخل بلادهم واوضح د/ عدلي انة حتى الان لا يوجد تعريف محدد للارهاب فبعض الدول تعتبر بعض العمليات من جانب بعض الجماعات مقاومة بينما تعتبرها الدول الاخري ارهابا كما انةلا توجد اتفاقيات بين بعض الدول فى تسليم المجرمين او تبادل المعلومات وكشف د/ عدلي انة كان عضو فى لجنة الشراكة الاورو متوسطةوالتى كانت تضم محافظتي اقليم البحر المتوسط وتوصلت تلك الدول الى بروتوكول لتحقيق التعاون القضائي فى مكافحة الارهاب وتم تفعيل هذا البروتوكول بين مصر وايطاليا فى قضية مقتل الشاب الايطالي ريجيني وطرح د/ عدلي عدد من الخطوات لاصلاح النظام القضائي فى مصر بما يسهم فى مكافحة الارهاب منها
1-وضع قانون يوازن بين حقوق المواطن فى محاكمة عادلة وحق الطعن بما يحقق سرعة تنفيذ الاحكام
2-تقصير مدة الطعن من 60 يوم الى 30 يوم على  اكثر تقدير على ان يتم الطعن امام نفس الدائرة
3-ان يتم الفصل فى قضايا التعويض التى يمكن ان تعرقل تنفيذ الاحكام بعد تنفيذ تلك الاحكام وليس قبلها
4-لا يحق للمواطن رد القاضي فى قضايا الارهاب لان ذلك يعطي ثغرة للارهابيين فى عدم تنفيذ الاحكام او تعطيلها
وفى نهاية الندوة طالب د/ عدلي حسين بضرورة التكاتف مع السعودية فى مواجهة قانون جاستا الامريكي والذي يستهدف فقط السعودية يل يمكن ان يطال العديد من الدول العربية مثل مصر من خلال تشريع قانون عربي مشابهة يتم خلالة استدعاء المسئولين فى الدول التى مارست الارهاب ضد العالم العربي كما حدث فى حرب العراق حيث اعترف بلير رئيس وزراء بريطانيا ان الحرب استندت على معلومات خاطئة كما دعى الى تحرك شعبي لمساندة السعودية وفى هذا الاطار اقترح ان يخرج من هذا الصالون ورقة يتم التوافق عليها من خبراء القانون ويتم صياغتها من خلال مصطفي عمارة مراسل الزمان وسكرتير اللجنة يتم من خلالها مخاطبة الجامعة العربية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية للتحرك من اجل مواجهة هذا القانون

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.