بالصور .. محافظ أسيوط يناقش تنفيذ الخطة المالية ويشدد على الانتهاء من تثبيت المؤقتين ووضع خطة لأعمال تطهير المجاري المائية

شدد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط على الإنتهاء من تثبيت الدفعتين الثانية والثالثة من العمالة المؤقتة والموسمية بالصناديق الخاصة بديوان عام المحافظة حيث كلف وكيل وزارة التنظيم والإدارة بأسيوط ومدير شئون العاملين بالمحافظة على التنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالقاهرة ووزارة المالية واستيفاء الأوراق اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات للانتهاء من تثبيتهم في أسرع وقت ممكن موضحاً أنه لن يسمح بأي تقاعس أوتخاذل في هذا الشأن منوهاً عن حرصه الشديد على مصلحة العاملين والحفاظ على حقوقهم وانتظام سير العمل في الجهاز التنفيذي للمحافظة بكافة قطاعاته جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور اللواء ماجد عبد الكريم سكرتير عام المحافظة ونبيلة محمود السكرتير العام المساعد واللواء أسامة البدري المستشار العسكري للمحافظة ناقش الاجتماع الموقف التنفيذي للخطة الإستثمارية للعام المالي الحالي 2016- 2017 تزامناً مع الانتهاء من الربع الأول للعام المالي واتخاذ الإجراءات اللازمة استعداداً لبدء الربع الثاني وتنفيذ الخطة كاملة دون تقصير أو تقاعس في أي قطاع من القطاعات ووجه المحافظ وكيل وزارة الري بأسيوط بوضع خطة واضحة وجدول زمني وتحديد الاحتياجات الفعلية والإمكانات المتاحة من المعدات لأعمال التطهيرات والتشوينات وإزالة الحشائش والتجريف لكافة الترع والمصارف ونهر النيل والمجاري المائية على مستوى المحافظة مشيراً إلى أهمية إجراء عمليات التطهير ورفع المخلفات ونقلها إلى أماكنها المخصصة بعيداً عن الكتلة السكنية بكافة قرى ومراكز المحافظة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والمياه من التلوث ووصولها لنهايات الترع والمصارف حتى تستفيد منها الأراضي الزراعية كما وافق المجلس التنفيذي للمحافظة على تخصيص قطعة أرض مساحتها 340متر بحوض الشيخ ريان ناحية الاقادمة مركز أبوتيج لإقامة وحدة بيطرية عليها وتخصيص قطعة أرض أملاك دولة مساحتها 14قيراط و4 أسهم خارج الزمام حدود الجبل الشرقي لإقامة محطة الصرف الصحي بالعتمانية التابعة لمركز البداري  وتخصيص قطعة أرض أملاك دولة مساحتها 5 أفدنة خارج الزمام حدود الجبل الشرقي زمام قرية النواورة التابعة لمركز البداري لإقامة مقابر جبانة مسلمين عليها

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *