شهد اليوم الجمعة 19-2-2021 الإعلان عن عدد كبير من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها تجديد الدكتور محمد معيط وزير المالية، تحذيراته للممولين بعدم التعامل مع الأشخاص الذين يستغلونهم بعرض مساعدتهم فى تقديم الإقرارات الإلكترونية مقابل مبالغ مالية من خلال مكتبات أو أكشاك فى محاولة لإحياء فكرة «العرضحالجى»، وتوجيه الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط على أن يتم الاجتماع خلال أيام لتحديد الموعد النهائي لبدأ صرف المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة.

وزير المالية: زيادة المرتبات وإعفاء ضريبى بنسبة 60٪ رغم الأزمة الاقتصادية العالمية

وزير المالية للممولين: لا تستعينوا بأحد فى تقديم الإقرارات الإلكترونية

جدد الدكتور محمد معيط وزير المالية، تحذيراته للممولين بعدم التعامل مع الأشخاص الذين يستغلونهم بعرض مساعدتهم فى تقديم الإقرارات الإلكترونية مقابل مبالغ مالية من خلال مكتبات أو أكشاك فى محاولة لإحياء فكرة «العرضحالجى»، بما فى ذلك من مخاطر كثيرة لتداول الرقم السرى للممول مع أى أشخاص آخرين، قد يُسيئون استخدام بياناته، خاصة أن الدخول بالرقم السرى للممول على الموقع الإلكترونى لمصلحة الضرائب يُعد بمثابة توقيع إلكترونى لا يمكن العدول عنه، وإقرار بصحة كل ما ورد من بيانات، ومن ثم لا يجوز الطعن فى الإقرارات.
 
وأوضح الوزير أنه ليس هناك ما يضطر الممولين، للاستعانة بهؤلاء «العرضحالجية الجدد» الذين يعملون دون ترخيص؛ خاصة فى ظل ما تنشره مصلحة الضرائب من فيديوهات مُبسطة لكيفية تسجيل الإقرارات الضريبية عبر المنصة الإلكترونية لمصلحة الضرائب بالإنترنت، وما تُوفره من مكاتب للإرشاد والدعم الفنى بمختلف المأموريات التى تختص بمساعدتهم مجانًا فى تسجيل الإقرارات الإلكترونية خلال المواعيد المقررة من أول يناير إلى نهاية مارس المقبل للأشخاص الطبيعيين «أصحاب النشاط التجارى أو الصناعى أو المهنى أو من لديهم إيرادات الثروة العقارية إضافة إلى المرتبات»، ومن أول يناير إلى نهاية أبريل للأشخاص الاعتبارية «شركات الأموال، وشركات الأشخاص» أو خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة.

 

التخطيط: اجتماع خلال أيام لتحديد موعد بدء صرف منحة العمالة غير المنتظمة

عقدت لجنة دعم ومساندة العمالة غير المنتظمة، اجتماعًا برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عبر تقنية الفيديو كونفرس وبمشاركة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، والدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، والدكتور شريف فاروق، رئيس هيئة البريد المصرى، والدكتور أسامة الجوهرى، مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وممثلى البنك المركزى وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة القوى العاملة؛ وذلك لمتابعة إجراءات صرف الدفعة الأخيرة من المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة.
 
ووجهت الدكتورة هالة السعيد، بضرورة التأكد من شروط الاستحقاق ومراجعة البيانات الخاصة بالمتقدمين والتأكد من حصول كافة المستحقين للمنحة على المبالغ المقرره لهم سواء من خلال مكاتب البريد أو محفظة الهاتف المحمول وذلك فق شروط الاستحقاق التي وضعتها اللجنة وتم التوافق عليها، كما تم الاتفاق خلال اللقاء على أن يتم الاجتماع خلال أيام لتحديد الموعد النهائي لبدأ صرف المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة.

 

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة 1.44% خلال جلسات الأسبوع المنتهى

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 11380.55 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 4.17% ليغلق عند مستوى 2350.39 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" تراجعاً بنحو 3.26% مغلقًا عند مستوى 3374.34 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 1.47% مغلقًا عند مستوى 14048.7 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 10.75% ليغلق عند مستوى 1310.22 نقطة.
 
وتراجع رأس المال السوقي للبورصة المصرية، بنحو 10.8 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 697.1 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.5%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 394.3 مليار جنيه إلى 388.6 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.4%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 125.5 مليار جنيه إلى 122.2 مليار جنيه بنسبة انخفاض 2.6%.
 

التنظيم والإدارة: التسوية لـ1139 وتثبيت 3819 ونقل 247 موظفاً

استعرض الدكتور صالح الشيخ ،رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تقريراً بشأن أهم ما تم إنجازه من موضوعات خلال شهر يناير الماضي. 
 
وتضمن التقرير الذي نشره الجهاز على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" انتهاء الجهاز من دراسة إعادة تعيين عدد (1139) موظفاً من مُختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة مِمّن حصلوا على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، وذلك طبقاً للضوابط والمعايير المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.
 
كما انتهى الجهاز من دراسة تثبيت عدد (3819) موظفاً، وترقية (119) موظفاً ببعض وحدات الجهاز الإداري للدولة، ونقل عدد (247) موظفاً مِنْ وإلى مُختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة وفقاً للضوابط والمعايير المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.