التنمية المحلية: 60% من حصيلة تصالح مخالفات البناء ستوجه للمشروعات القومية

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن هناك 2.7 مليون مواطن تقدموا بطلبات للتصالح فى مخالفات البناء، وأضاف “قاسم”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “المواجهة” المُذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز” مع الإعلامية ريهام السهلي، أن 60% من حصيلة تصالح مخالفات البناء سوف يتم توجيها للمشروعات القومية.

 
وأشار إلى أن عدد الطلبات المقدمة منذ بدء التصالح في أبريل 2019 حتى 14 يوليو 2020 وصل إلي أكثر 503 آلاف طلب، ووصل من 15 يوليو 2020 إلي يوم 18 يناير 2021 إلي أكثر من 2 مليون طلب، مؤكدا أن هناك رغبة حقيقية من وحدات الإدارة المحلية الموجودة في المحافظات المصرية لإنهاء طلبات التصالح وخدمة عدد أكبر فى المحافظات.
 
وأوضح المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن البحيرة تصدرت محافظات الجهورية كأكثر المحافظات حدث فيها طلبات تصالح بأكثر من 278 ألف طلب تصالح، يليها محافظة الشرقية بأكثر من 236 ألف طلب تصالح، يليها محافظة القليوبية بأكثر من 220 ألف طلب تصالح.
 
وعلى جانب آخر، قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الهدف من القانون 150 لسنة 2020 الذى صدر فى يوليو الماضى بشأن انتظار السيارات “السايس”، هو الحفاظ على النسق الحضارى للشوارع والمدن، مشيراً إلى أنه بداية من غداً الاثنين، يحق للأفراد والشركات الحصول على تراخيص مزاولة تنظيم السيارات فى الشواع.

وأضاف “قاسم”، خلال اتصال هاتفى ببرنامج “التاسعة”، الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى، عبر القناة الأولى المصرية، أن الأوراق المطلوبة للحصول على ترخيص “السايس”، هو أن يكون كامل الأهلية ولديه شهادة صحية أنه خالى من الأمراض ولا يتعاطى المخدرات، ورخصة قيادة، وشهادة أداء الخدمة العسكرية أو موقفه منها، بالإضافة إلى صحيفة الحالة الجنائية وصورة الرقم القومى، وتابع:”إلى جانب القدرة المالية على دفع قيمة ساحة الانتظار التى ستحدد من قبل المحافظة”.

وأوضح “قاسم”، أن اللجان فى المحافظات هى المعنية بتحديد الساحات والشوارع والمساحات على مستوى المدن والأحياء، وتابع:” كما أن المحافظة هى التى ستحدد التعريفة حسب المكان سواء على مستوى الساعة أو اليوم أو الشهر وسيكون معلن للجميع”.

وأكد “قاسم”، أنه سيكون هناك لجان تفتيش من المحافظات وجهاز التفتيش والمتابعة فى الوزارة على مواقع انتظار السيارات فى جميع أنحاء الجمهورية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *