إيران.. تجمع احتجاجي لآلاف المتقاعدين وسواق مصلحة نقل الركاب في طهران

احتج   آلاف المتقاعدين أمام برلمان النظام على الوضع المأسوي الذي يمر بهم. وكان تربويون وممرضون وموظفون متقاعدون آخرون قدموا اضافة من طهران ومحافظة البرز من محافظات خوزستان وخراسان الرضوية وخراسان الشمالية وجيلان ومازندران واصفهان والمركزي وهم يهتفون : «أيها العاملون وأيها المعلمون اتحدوا اتحدوا» و «لنهض من أجل رفع التمييز» و «لا نتوقف حتى ننتزع حقنا» و «المعيشة والمنزلة حقنا المؤكد» و «لو انخفضت حالة واحدة من الاختلاس ستنحل مشكلتنا» و «عندما جاء دورنا ستفرغ الخزينة فارغة» كما رفع المتظاهرون لافتات كتب عليها «أيها العاملون وأيها المعلمون وأيها الطلاب وأيها الممرضون اتحدوا اتحدوا» و «خط الفقر 4 ملايين وراتبنا مليون» و«مكافئتنا حق والتأخير ظلم» و «نحن نطالب بتوحيد الرواتب اسوة بسائر الوظائف» و «النفقات بالدولار ورواتبنا بالريال».
واقيمت هذه المظاهرة الاحتجاجية في وقت كانت عناصر القوات القمعية وخوفا من التحاق مجاميع كبيرة من المواطنين بالمتظاهرين قد فرضوا سيطرة مشددة أطراف البرلمان وكانوا يمنعون توقف المارة وانضمامهم الى التظاهرات.
اضافة الى المتقاعدين، تحشد مئات من المفتشين والخبراء المتعاقدين لوزارة الصناعة والمناجم للنظام أمام البرلمان مطالبين بالنظر الى وضعهم الوظيفي ورواتبهم.
من جهة أخرى تحشد صباح اليوم سواق وعاملون في مصلحة نقل الركاب في طهران أمام بلدية طهران للاحتجاج على مشكلة السكن والتأمين ورواتبهم هاتفين شعارات ضد الحرسي قاليباف رئيس البلدية السارق والمجرم في طهران وغيره من أزلام النظام النهابين: «العمال يقظون ويكرهون سلب حقوقهم» و «يا حجة بن الحسن اقتلع جذور الظلم» و «يا صاحب الموقع الفاخر يا رئيس البلدية انظر الى معضلتنا» «ان ملكك النجومي قد جعلنا محرومين من السكن» و «المدير يخون ورئيس البلدية يدعم» و «لو انخفضت حالة من الاختلاس، ستنحل مشكلة سكننا».
ان المقاومة الإيرانية اذ تحيي عموم المحتجين الكادحين الذين مازالوا محرومين من أبسط حقوقهم رغم عشرات السنين من العمل، تدعو عموم المواطنين لاسيما الشباب الأبطال الى الدعم والتضامن مع احتجاجاتهم. ان طريق تحقيق حياة شريفة ولائقة للشعب الإيراني هو التلاحم والتضامن بين عموم المواطنيين لاسقاط النظام الذي هو مصدر كل الفساد والبؤس الذي لحق بالشعب منذ 38 عاما. 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *