العديد من السياسات والخطوات اتخذتها الحكومة المصرية لدعم وتمكين المرأة فى كافة المحاور، وعلى المستويين التشريعى والتنفيذى، وكانت البداية فى إقرار الدستور المصرى تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بل وأولى اهتمامًا خاصًا بالمرأة، حيث أرسى أسس للمساواة الكاملة بين المرأة والرجل من خلال 20 مادة تخص المرأة بشكل مباشر أو غير مباشر.

 



هذا بالإضافة إلى سن بعض القوانين الجديدة وإدخال التعديلات على قوانين أخرى لكفالة حق المرأة في العيش بكرامة، حسبما رصدتها دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات، وهى كالتالى:



 

* تم تعديل قانون العقوبات (2015) المادتان 306 (أ) و306(ب) لتشديد عقوبة التعرض لأنثى واستحداث مادة جديدة للتحرش الجنسي.



* تم تعديل قانون العقوبات (2016) المادة 242 بتشديد عقوبة ختان الإناث ورفع الجريمة من جنحة إلى جناية عقوبتها من خمس إلى سبع سنوات، وتصل إلى 15 سنة إذا اسفرت الواقعة عن عاهة مستديمة أو وفاه.



* تم استحداث مادة جديدة لعقاب طالب الختان إذا تم الختان بناءً على طلبه، وكل من اشترك في إجراء العملية سواء كان طبيبًا أو غيره.



* تعديل القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث حيث تضمن تعديل القانون إضافة المادة 49 التي كفلت بمعاقبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة تصل الى مائة ألف جنيه، لكل من امتنع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث. وهو الحق المنهوب الذي عانت منه المرأة لسنوات طويلة خاصة في المناطق الريفية والصعيد بسبب العادات والتقاليد الموروثة بعدم توريثها.



* تعديل قانون رقم 58 لسنة 1937، المعروف بقانون (النفقة والمتعة)

* تم تعديل المادة 293 من قانون العقوبات والمتعلقة بالنفقة والمتعة: ليلزم الممتنع عن دفع النفقة 5 آلاف جنيه وتعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له.



* تم تشريع قانون رقم 201 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، وتكمن أهمية القانون في دعم المشروعات الصغيرة وتوفير فرص عمل للنساء، خاصة وأن عدد المستفيدين من القانون 3.2 مليون مواطن أغلبهم من السيدات المعيلات بنسبة 63%.